وزارة المالية تعّدت الحدود في تفسير القوانين بما يلائم المزاجية والكيل بمكيالين .

 

إلى الدائرة القانونية وبقية دوائر وزارة المالية :

لقد أصبحتم جهة لها الخصوصية في تنفيذ القرارات حسب الازدواجية والكيفية والمزاجية ،

حيث تتلاعب الدائرة القانونية بتفسير القوانين بما يلائم الشخصيات التي لها النفوذ والسلطة ،وأصبحت بعيدة كل البعد عن العدالة المهنية في خدمة شريحة موظفي الدولة ،بعدم تنفيذ القرارات التي نصها الدستور العراقي الجديد  ،

وأصبحت دائرتكم تعارض قرارات مجلس الوزراء ورئاسته ، لإيقاف عجلة التقدم والقضاء على البطالة ،
ومعارضتكم بإضافة خدمة الموظفين العسكرية والمدنية او احتسابها خدمة لغرض التقاعد .

في حين ان دائرتكم منقسمة على نفسها في ازدواجية اتخاذ القرارات التي تخدم او تضر بموظفي الدولة العراقية ، واحتساب الخدمة لبعض الموظفين وعدم احتسابها للبعض الأخر،كما موضح في عدد من الجداول المسجلة كوثائق لدينا .

فالقانون واحد لا يتجزأ ، ويجب ان يكون شاملا لجميع موظفي الدولة .

وان فريق المراقبة والرصد  وتقصي الحقائق لديه  الأدلة والوثائق التي تثبت تلاعب بعض دوائر وزارة المالية بالقوانين ومفاسد تؤثر على حال موظفي الدولة بكافة طبقاتهم ودرجاتهم الوظيفية .

ونرى ان قراراتكم المتخذة تتعالى على التشريع والتفسير القانوني

لربما لكم قوانين جديدة خاصة بوزارتكم لا يعلمها الشعب العراقي

وهي بعيدة  كل البعد عن قوانين دولة العراق الجديد وبعيدة عن قوانين أبان الحكم البائد .

فان تفسير الدائرة القانونية في وزارة المالية لنص المادة 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، بقولكم هو مجرد افتراض لا يرتكز الى السند قانوني ،

ثم تعقب الدائرة القانونية في نفس الكتاب المؤرخ في 2/12 / 2010 تحت رقم ق2-1 -68 بقولها :

فالخدمة الوظيفية المؤداة في دوائر الدولة تحتسب لكافة الأغراض (العلاوة والترفيع والتقاعد) ولا يمكن إهدارها إلا بسند قانوني معتبر ،ولا يوجد في التشريعات الحالية نص يوجب إهدارها .

فهذا نصب واضح من الدائرة القانونية نفسها التي تعارضه اليوم ،

 رغم مناشدة الدوائر المعنية وكتب رئاسة الوزراء المهمشة بخط يد معالي رئيس الوزراء ،

وكتاب آخر بتهميش معالي وزير المالية الذي أمر بتشكيل لجنة كل من الدوائر الثلاث "الإدارية والتقاعد والموازنة "  لدراسة الطلبات المقدمة من ممثلي الدوائر خلال أسبوعين لإضافة خدمتهم حسب الضوابط وإعلامنا .

والطلبات مقدمة منذ عام 2010  منها طلب المحكمة الجنائية العراقية العليا وممثلهم الموظف وائل عبد اللطيف محمد .

فنطالب دوائر وزارة المالية كافة بتنفيذ القوانين الصادرة بمنح حقوق الموظفين في الدولة العراقية كافة واحتساب الخدمة العسكرية والمدنية حسب ما نصه القانون العراقي .
وهذه سلسلة من كشف الحقائق كما واعدنا شعبنا بكشفها الوارد في الموضوع على الرابط ادناه بعنوان :

المالكي يأمر والبعثية في السلطة ترفض لايقاف عجلة التقدم .

http://news-a2.blogspot.com/2011/07/blog-post_7054.html

ونمهل هذه الدوائر 30 يوما  من تاريخ نشر الموضوع في 27 /7 /2011،  وبعد هذا التاريخ سوف تشكل لجنة تقصي الحقائق من فريق المراقبة والرصد ، لرفع تقريرها  والمطالبة بمحاسبة المقصرين .

صادق الموسوي

رئيس لجنة في فريق المتابعة والرصد

 والفساد المالي والإداري

ميناء مبارك الكويتي صفقة سياسية عراقية ام بديل للفاو الكبير ؟

بقلم صادق الموسوي 

هل سيكون ميناء  مبارك الكويتي  صفقة سياسية عراقية  بتمويل كويتي ام بديل لميناء  الفاو الكبير  ؟

لقد حملت بطن العروبة في رحمها  مولودين وخرج الصغير قبل الكبير للوجود ألا وهم ميناء مبارك الكويتي وميناء الفاو العراقي .

إن بناء المشروع الكويتي  ميناء مبارك الكبير  قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي

ويخالف قرار مجلس الأمن رقم 833 وسوف يؤدي إلى تقييد الملاحة في قناة خور عبد الله.

وسيكون الممر المائي العراقي ضمن الميناء الكويتي، وفي الأمر ظلم كبير على العراق.

وهذا المشروع سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير،ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وتشيده في هذه المنطقة المهمة هو خنق موانئ العراقية و قتل الحياة في تلك الموانئ

وسيحول البصرة إلى خراب وجميع المحافظات الجنوبية ستتحول الى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر ،وحرمان سكان المناطق الجنوبية من فرص العمل

وسوف يزيد من الترسبات الطينية في القنوات الملاحية ويقلص من مساحة السواحل العراقية.

فالمولود الكبير الذي لم يخرج للوجود بعد هو ميناء الفاو الكبير الذي اقره البرلمان العراقي حول إنشائه منذ عام 2003 ، ولحد يومنا هذا لم تخصص مبالغ بناءه  

فيجب على الحكومة العراقية  الاسراع في تنفيذ هذا مشروع (ميناء الفاو الكبير).

والا سيعد ميناء مبارك صفقة سياسية للبديل عن ميناء الفاو الكبير ، من قبل بعض من ساستنا الذين يرتبطون باجندات خارجية يتمولون باموال كويتية لتمرير مشاريع مستقبلية .

وقد بين ذوا الاختصاص حول الأزمة الراهنة وسلبيات بناء ميناء مبارك الكويتي

في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر،

وعدم بناء ميناء الفاو الكبير يعني أن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب بسبب تمسك الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير.

فعلى الحكومة العراقية  تضيق الخناق على الدول الاقليمية التي تحاول محاصرة العراق مائيا ً من خلال تخصيص الأموال اللازمة لبناء ميناء الفاو الكبير”.

منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في نيسان/ابريل عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك،

فالكويت وإيران تعملان على استفزاز العراق بسبب تخوفهما من بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيستقطب الشركات العالمية وسيحول العراق إلى نقطة نقل محورية.

رغم تمتع الكويت بخطوط ساحلية مفتوحة على البحر، يزيد طولها على 499 كيلومترا، أي بطول المسافة بين البصرة وبغداد،

ميناء مبارك الكبير يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت،  ويشمل بأرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي.

تشمل أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء .

وسيتم البدء في تشغيل الميناء بأربعة أرصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال ما يعادل مليونا و 800 حاوية.

أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء

يشير خبراء عراقيون إلى أن الميناء سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.

مصادر اقتصادية عراقية إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول إلى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر.

ان من اهم الاسباب التي جعلت من الكويت بناء ميناء مبارك

لانه يلبي طموحات سياسية واقتصادية للحكومة ألكويتيه، في امتلاك ورقة ضغط إستراتيجية على العراق.

خلق متاعب سياسية واقتصادية للحكومة العراقية على اعتبار أنها حكومة الطائفة الشيعة في العراق وان نجاح هذه الحكومة له تأثير كبير في منطقة الخليج ومنها الكويت.

ويتطلب الأمر بين الحكومتين العراقية والكويتية العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام.

فعلى حكومة الكويت الانصياع لصوت العقل والابتعاد عن الاستفزازات التي تعطي المبرر لاجتياز الكويت من قبل  الذين حكموا العراق سابقا ولاحقا ، كما مبين في تاريخ العراق

في زمن نوري السعيد بعث رسالة  لبريطانيا  طالبها منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية.

 وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبدالكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت الى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني.

 وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج للدفاع عن الكويت.

 وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية.

 واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها.

بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط رغم تحسن العلاقات بين البلدين

وتعززت العلاقات بين البلدين اكثر خلال قيام الحرب العراقية-الايرانية، اذ قدمت الكويت للعراق خلال هذه الحرب دعماً مالياً واقتصادياً واعلاميا لا يمكن التقليل من شأنه ابداً منذ بداية الحرب وحتى توقفها في 8/8/ 1988.

وبعد انتهاء الحرب العراقية-الايرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدوج بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ........  يتبع

صادق الموسوي 

ميناء مبارك الكويتي .. وتأثيراته الاقتصادية والسياسية على العراق


د. عدي غني الأسدي
معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بابل
البعد التأريخي للمشاكل العالقة بين العراق والكويت
ملف الخلافات بين العراق والكويت على الحدود تعود الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام الى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة الى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين. وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية. وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبدالكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت الى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني. وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج للدفاع عن الكويت. وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية. واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. وبالرغم من كل ما جرى من مداولات ومشاورات بشأن الحدود العراقية الكويتية، بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط، في الوقت الذي تطورت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولم تظهر اية مشكلة بهذا الشأن حتى عام 1989. وتعززت العلاقات بين البلدين اكثر خلال قيام الحرب العراقية-الايرانية، اذ قدمت الكويت للعراق خلال هذه الحرب دعماً مالياً واقتصادياً واعلاميا لا يمكن التقليل من شأنه ابداً منذ بداية الحرب وحتى توقفها في 8/8/ 1988. وطوال هذه المدة بقيت قضية ترسيم الحدود بين البلدين بعيدة عن المداولة والنقاش على ارض الواقع، وبعد انتهاء الحرب العراقية-الايرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدوج بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ابرزها:
1- قيام العراق بعقد معاهدات وتسوية مشاكل بينه وبين الاردن والسعودية كل على حدة في الوقت الذي اجل اتخاذ اجراءات مماثلة مع الكويت الى وقت اخر وهو ما يفسر كاسلوب من اساليب الضغط على الكويت او ورقة سياسية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة.
2- مطالبة صدام لدولة الكويت بالتنازل عن ديونها للعراق واعتبارها منحاً ومساعدات قدمتها الكويت للعراق ليدافع عن استقلالها ووجودها امام المد الايراني. وكانت هذه محاولة من قبل النظام السابق لمواجهة الدمار الاقتصادي الذي لحق بالعراق بعد انتهاء حربه مع ايران.
الغزو العراقي للكويت
ادعى نظام صدام حسين في تموز 1990 باستيلاء الكويت على اراضي وحقول نفطية عراقية, مما تذرع النظام العراقي بغزو الكويت في 2آب1990 , هذه الخطوة ادت الى فرض المجتمع الدولي عقوبات صارمة على العراق وتحالفات دولية لمساندة الكويت والوقوف بوجة الجيش العراقي مما ادى في 28 شباط 1991 الى وقف اطلاق النار بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت وترسيم الحدود بالقرار 833 والذي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود, الا ان النظام رفض القرار ووافق علية رسمياً اواخر عام 1994, هذا القرار ادى الى استقطاع اراضي عراقية من ناحيتي صفوان وأم قصر الحدوديتين , فضلاً عن تقليص مساحة المياه الأقليمية العراقية.
بعد سقوط النظام عام2003 دعا مسؤولين عراقيين الى اعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت , وقد ثبتت الدعامات الحدودية اواخر عام2010 مع الكويت في اشارة اعتبرت اعترافاً من نظامه الجديد بالحدود التي اجتزأت قسماً من أراضيه.
ميناء الفاو العراقي وتصاميمه الأساسية
وضع في نيسان من العام الماضي 2010، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية
1- رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر طول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2
2- وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً،
3- تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو
الخطة الإستراتيجية
1- ان يكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج لعربي.
2- وسيتم المباشرة بالعمل فيه مطلع عام 2012 على مرحلتين، كل مرحلة تستغرق عامين.
3- وسيتم ربط الميناء بريا عبر طرق وسكك للحديد بكل من تركيا
أوربا والذي تعرف بالقناة اليابسة بديلا عن قناة السويس للميزات من ناحية الوقت(السرعة) والكلفة
ميناء مبارك الكويتي
• ميناء مبارك الكبير هو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء بأربعة مراحل تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 بـ 4 أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي.
• ويرتبط الميناء مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاث جسور وطرق سريعة ومن المقرر ان يرتبط مع "سكة القطار الخليجي" التي تخدم الميناء وهناك أفكار وخطط لمد السكة إلى العراق وإيران وتركيا.
• الجزء الثالث: تشمل أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء إضافة إلى تصميم وإنشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء أعمال التشغيل في الميناء.
المرحلة الاولى
• من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحة الأولى على 3 أجزاء في 2015 وسيتم البدء في تشغيل الميناء بأربعة أرصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال ما يعادل مليونا و 800
• الجزء الأولى: بدأت أعمال الجزء الأول من المرحلة الأولى في شهر أغسطس من عام 2007 والتي شملت على تصميم وإنشاء طريق سريع مزدوج باتجاهين بطول 31 كيلو مترا ورصيف للسكك الحديدية يمر عبر الجزيرة والأرض الرئيسية في الكويت.
• الجزء الثاني: يشمل الجزء الثاني القيام بإعمال التصميم والتي تتضمن تصميم 16 مرسى بالإضافة إلى تصميم أعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 14.5 مترا وأحواض المياه بعمق 16 مترا، كذلك إنشاء 4 مراس بطول 1,600 متر وعمق 16 مترا.
ألف حاوية سنويا، وسيتم انجاز المرحلة على 3 أجزاء
المرحلة الاولى الثالثة
• الجزء الثالث: تشمل أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء إضافة إلى تصميم وإنشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء أعمال التشغيل في الميناء.
موقف الخبراء العراقيين من الميناء
• يشير خبراء عراقيون إلى أن الميناء سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
• قالت مصادر اقتصادية عراقية إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول إلى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر.
لماذا تشيد ميناء مبارك الكويتي في المرحلة الحالية؟
1- ان المشروع يلبي طموحات سياسية واقتصادية للحكومة ألكويتيه، في امتلاك ورقة ضغط إستراتيجية على العراق.
3- تجعل الطبقة الحاكمة في الكويت بحاجة لعلاقات دائمة التشنج مع الجوار الجغرافي مثل العراق وإيران
1- أهمها التهديد الديموغرافي الناتج عن تنامي أعداد البدون والعمالة الوافدة إلي الكويت.
2- الاختلافات المذهبية التي تشكل قنبلة موقوتة قي المرحلة الحالية في الخليج وخصوصا الكويت
3- الأزمات الاقتصادية المحتملة، والتي لا يستطيع المواطن الكويتي، الاستهلاكي، والذي اعتاد مستوى عال من الرفاهية.
4- خلق متاعب سياسية واقتصادية للحكومة العراقية على اعتبار أنها حكومة الطائفة الشيعة في العراق وان نجاح هذه الحكومة له تأثير كبير في منطقة الخليج ومنها الكويت.
5-الموقع الاستراتيجي للعراق والتخطيط لمشروع إنشاء القناة الجافة المرتبطة بميناء الفاو الكبير، هي مؤشران جاذبان لمنطقة واعدة بالتنمية والاقتصاد
6- تحسن العمل الذي شهدنه الموانئ العراقية أخيرا من خلال زيادة إيراداتها زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما دعا الكويت إلى السعي لاختيار موقع ميناء (مبارك) في وسط القناة الملاحية لخور عبد الله لقطع الطريق الملاحي الوحيد لموانئ أم قصر وخور الزبير.
التاثيرات السياسية والاقتصادية والبيئية
1- إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833. أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، وأن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
2- سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير،ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
3- خنق الموانئ العراقية من اجل قتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك.
4- إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول الى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر ،وحرمان سكان المناطق الجنوبية من فرص العمل الذي يوفرها ميناء الفاو الكبير وحسب المصادر الاقتصادية بحدود 200-300 ألف
5- من المعروف ان العراق وضع خطة واعدة لإنتاج النفط بحدود 10 مليون برميل/يوميا خلال العشر سنوات القادمة(التراخيص النفطية ) ، إن مثل هذه الصعوبات لحرمان العراق من أهم موانئه أم قصر والفاو الكبير ، يخلق صعوبات ومتاعب لتصدير النفط العراقي .
6- ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر، عدم بناء ميناء الفاو الكبير يعني أن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب بسبب تمسك الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير.
7- الكويت وإيران تعملان على استفزاز العراق بسبب تخوفهما من بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيستقطب الشركات العالمية وسيحول العراق إلى نقطة نقل محورية.
8- اعتبر عدم تنفيذ ميناء الفاو الكبير خيانة للعراق والأجيال القادمة.
9-أضرار بيئية سيسبها ميناء مبارك منها الصخور التي تنقلها يوميا من الإمارات كمصدات للأمواج 150 شاحنه، كذلك إبحار السفن الكبيرة في قناة ضيقة لها تأثيرات بيئية .

10- إذا كانت الكويت تؤكد بان تشيد الميناء ذو مصلحة وجدوى اقتصادية لهذا الميناء، فلماذا بهذا المكان، ولماذا لا يكون في مكان أخر بحيث لا يؤثر على حرية الملاحة في خور عبد الله.
الاستنتاجات والمقترحات:
1- أن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والقانونية يعتبر الخيار الأمثل لحل الإشكالات بخصوص ميناء مبارك الكبير مع دولة الكويت.
2- ويتطلب الأمر بين الحكومتين العراقية والكويتية العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام.
3-الاستناد للاتفاقات الدولية على الدول المتشاطئة احترام بعضها البعض وان لا يؤثر بناء اي مؤسسة او ميناء على اي منها ولكن ما يخص الكويت وبناء ميناء مبارك يبدو واضحاً من خلال الخرائط التي حصلنا عليها.
ان بناء هذا الميناء سيحول خور عبد الله إلى نهر عديم الفائدة وكذلك سيحول ميناء ام قصر الى ميناء معطل لذا يتطلب من العراق الذهاب إلى المؤسسات الدولية لحل مثل هذه النزاعات.
4- استثمار الموقف الكويتي " إنها تسعى إلى تنظيم الملاحة البحرية في الخليج العربي مع العراق وإنها ستعزز التنسيق والتعاون بشأن مياه خور عبد الله وتنظيم الملاحة من دون أن يسبب ذلك أية مشكلات اقتصادية بين البلدين " .باقتراح من العراق بدفع موقع الميناء الى 3 كم في الجانب الاراضي الكويتية
5- - هذه التحركات الاستفزازية ستجعل العراق دولة مغلقة بحريا، علما ان الكويت ستتجاوز المسارات الملاحية المخصصة للسفن، ما يشير الى انتهاك سافر لمبادئ القانون البحري الدولي، وانتهاك للحدود البحرية مع العراق.
6- من الاهمية تخصيص المبالغ الكبيرة لانجاز ميناء الفاو الكبير وبسرعة تفوق سرعة الكويت
وحسب المعلومات هناك شركات استثمارية تركية ترغب في المشاركة في تشيد الميناء واركز في هذا الجانب ان تكون هناك متخصصين الذين يمتازون باكفاءة والنزاهة والوطنية وابعاد المفسدين
عن هذا العمل العملاق.
7- مشاركة الولايات المتحدة الامريكية للضغط على الكويت في موضوع ميناء مبارك.
8- وفي حالة عدم فعالية الطرق الدبلوماسية والقانونية والوساطات الدولية . توجد هناك اوراق ضغط عراقية ممكن الاستفادة منها، منها عدم منح دول الجوار في الجنوب طريق سكك حديدي او ما يسمى القناة اليابسة، غلق معبر صفوان بشكل مؤقت بعد ان يدرس بشكل علمي وغيرها من الاوراق الاخرى
أن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والقانونية يعتبر الخيار الأمثل لحل الإشكالات بخصوص ميناء مبارك الكبير
يعتزم ائتلاف دولي تقوده شركة «كي. اس.» التركية، تقديم عرض لاستثمار ميناء الفاو الكبير، في وقت تتصاعد الدعوات للحكومة الاتحادية بتخصيص الأموال المطلوبة للمباشرة بإنشاء الميناء. وكشف المدير المفوض للشركة التركية، كهرمان صادق، في تصريح صحافي، أن شركته تخطط للتنافس على بناء ميناء الفاو الكبير بمحفظة استثمارية دولية، وقد بدأت بالخطوات الأولى من خلال تقديم عرض أولي إلى شركة الموانئ العراقية بهذا الخصوص. واعتبر صادق الموقع الاستراتيجي للعراق والتخطيط لمشروع إنشاء القناة الجافة المرتبطة بميناء الفاو الكبير، بأنهما مؤشران جاذبان لمنطقة واعدة بالتنمية
ردود فعل الحكومة العراقية
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري، اعتبر خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في محافظة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833.
وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الامر ظلم كبير على العراق".
وينص قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 الذي صدر في 27 آذار عام 1993 على، إقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وعد قراراته الخاصة بترسيم الحدود نهائية وطلب احترام ذلك القرار والالتزام به وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.
وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي -1سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، 2 - ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير،3- ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان من العام الماضي 2010، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".
تصريح الوزير السابق عامر عبد الجبار إسماعيل
مازال حكام الكويت يحاولون تصعيد الأزمة مع العراق لمحاولة التلاعب بمقدراته الاقتصادية والسياسية للتأثير عليه إقليميا ودوليا ومحاولة وضعة في زاوية ضيقة مستغلين بذلك وضعه الحالي الذي يتطلب إعادة ترتيب أوراقه والعودة فيه إلى المحيط الطبيعي اللائق للعراق كبلد مؤثر . حيث مازال الكويتيون يحاولون القيام بعمليات استفزازية بين الحين والأخر وقد تكون هذه المحاولات ضمن أجندة خليجية ومشاريع بعيدة المدى لتحقيق الهدف الذي اشرنا إليه . فبعد التصعيد الأخير المتمثل بالمباشرة ببناء ميناء (اللامبارك للعراقيين ) وسط خور عبد الله المؤدي إلى الموانئ العراقية من اجل خنقها وقتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك وتحسن العمل الذي شهدته الموانئ العراقية من خلال زيادة إيراداتها زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما دعا الكويت إلى السعي لاختيار موقع ميناء (الفتنة) في وسط القناة الملاحية لخور عبد الله لقطع الطريق الملاحي الوحيد لموانئ أم قصر وخور الزبير وبعد تصاعد ردود أفعال الشارع العراقي واستنكاره لهذا الفعل المشين حاولت الكويت أن تظهر دموع التماسيح للتخفيف من ردود أفعال الشارع العراقي فسعى بعض السياسيين العراقيين لمغازلة حكام الكويت من اجل إنقاذ موقفهم حيث نتج عن ذلك مبادرات دبلوماسية وان كان مفهوم الدبلوماسية لدى البعض هو التوسل والتذلل للكويتيين فقد تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة تتولى تدارك الأمر الذي لا يمكن تداركه بتشكيل اللجان التي سوف لا تظهر نتائج أعمالها إلا بعد فوات الأوان وقد عبر البعض عن فرح غامر حينما أعلن تشكيل هده اللجنة وكأن الأمر قد حسم لصالح العراق علما إن هذه اللجنة قد خلت من الخبير البحري الوحيد في وزارة الخارجية العراقية الفريق عبد محمد الذي عين لهذا الغرض حيث لديه كافة أوليات الموضوع ويبدو إن اسمه قد سقط سهوا من الأمر الوزاري !!. لقد راحت الكويت تخطط بدهاء ومكر للبحث عن أساليب أخرى للضغط على العراق فبعد فتنة الميناء وفي ظل التوتر بين البلدين وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه اللجنة العراقية إلى الكويت قامت الكويت بعمل استفزازي أخر وهو قيامها بحجز الأموال العائدة للخطوط الجوية العراقية في عمان بالأردن وبأمر قضائي حيث يعد هذا تصعيدا جديدا ومؤشرا على سوء النوايا لدى حكام هذا البلد التي نضع علامات استفهام كبيرة أمام هذا التصرف الذي وقف الساسة العراقيون إزاءه متفرجين دون أن يحركوا ساكنا (كالعادة) بتكليف محام يتولى الدفاع أمام محاولات الكويتيين لعلهم معتقدين بان تكاليف المحاماة تعد هدرا بالمال العام أو ترشيدا في الموازنة العامة علما إن هناك محاولات كويتية لوضع اليد على أموال الخطوط الجوية العراقية المودعة في بنوك دول أخرى
وعلى الجميع أن يعي جيدا بان الأزمة يجب أن يكون حلها بين حكومة البلدين وليس بتوجيه دعوة للإعلاميين وشيوخ العشائر أو شخصيات عراقية خارج الحكومة وان تحملت الكويت نفقات الدعوة !!!ولا اعتقد في ذلك سيكون الحل أو تحسين لصورة الحكومة الكويتية في الشارع العراقي أو امتصاص غضب الجماهير لان الجماهير أقوى من الطغاة وستتكشف أوراق اللعبة السياسية للجماهير العراقية والكويتية على حد سواء ومن هنا نناشد جميع الكيانات السياسية بتدارك هذا الخطر الخارجي وتوحيد الصفوف وترك الخلافات والصراعات الداخلية والتي رافقت العملية السياسية منذ سقوط النظام البائد ولحد الآن ويتطلب الأمر العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام.
اكد مقرر مجلس النواب العراقي ان الخرائط التي حصل عليها مجلس النواب بخصوص بناء ميناء مبارك الكويتي تؤكد ان بناء هذا الميناء
سيكون له تأثير سلبي واضح وكبير على ممر الماء العراقي فضلا عن التأثيرات الاقتصادية السئية التي يتعرض لها اقتصاد العراق .
وقال مقرر مجلس النواب محمد عثمان الخالدي في تصريح لمراسلة (وكالة انباء بغداد الدولية ) حسب الاتفاقات الدولية على الدول المتشاطئة احترام بعضها البعض وان لا يؤثر بناء اي مؤسسة او ميناء على اي منها ولكن ما يخص الكويت وبناء ميناء مبارك يبدو واضحاً من خلال الخرائط التي حصلنا عليها.
واضاف ان بناء هذا الميناء سيحول خور عبدالله الى نهر عديم الفائدة وكذلك سيحول ميناء ام قصر الى ميناء معطل .

في 25 مايو 2011 أعرب وزير النقل العراقي هادي العامري عن اعتراضه على شروع الكويت ببناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة العامة للموانئ في البصرة إن المشروع الكويتي يخالف قرار مجلس الأمن رقم 833 وسوف يؤدي إلى تقييد الملاحة في قناة خور عبد الله. وتعهد العامري بتقديم استقالته في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ مشروع بناء ميناء الفاو الكبير وتوقع أن ينفذ المشروع مطلع العام القادم، كما أكد أن التصاميم الأساسية للميناء لم تكتمل حتى الآن. بدوره قال مدير عام الشركة العامة للموانئ الكابتن صلاح خضير عبود إن الميناء الكويتي سوف يزيد من الترسبات الطينية في القنوات الملاحية ويقلص من مساحة السواحل العراقية.[3]
اقتصاديون يدعون الحكومة العراقية الى الاسراع في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير
دعا عدد من الاقتصاديين العراقيين، الحكومة العراقية إلى تلبية مطالب وزارة النقل بشأن تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بهدف كسر الحصار المائي الاقليمي على العراق.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس المركز السوق العراقي علي كه جي إن “الحكومة العراقية عليها ان تضيق الخناق بصورة فنية هادئة على الدول الاقليمية التي تحاول محاصرة العراق مائيا ً من خلال تخصيص الأموال اللازمة لبناء ميناء الفاو الكبير”.
وكان العراق قد أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان/ابريل عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا.
وأضاف كه جي ان “ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر”.
وأوضح ان “هناك أطرافاً سياسية نافذة في الحكومة العراقية تتخوف من إقرار الموازنة المخصصة لميناء الفاو الكبير كي لا تتضرر مصالحها الحزبية والسياسية” حسب قوله.
بدوره قال الخبير الاقتصادي وعضو المنظمة الاقتصادية العربية كاظم النائلي ان “عدم بناء ميناء الفاو الكبير يعني أن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب بسبب تمسك الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير”.
وقررت السلطات الكويتية مؤخراً بناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء خور عبد الله في البصرة بجنوب العراق، والأخير اعتبر أن المشروع الكويتي يؤثر على ممره المائي في الخليج العربي.
وأشارالنائلي إلى ان “دعوة وزير النقل هادي العامري الحكومة لتخصيص الاموال الللزمة لبناء ذلك الميناء، جاءت متأخرة ولابد ان يكون ميناء الفاو أحد العناصر المهمة لبقاء العراق في موقعه الاقتصادي”.
وأوضح ان” الكويت وإيران تعملان على استفزاز العراق بسبب تخوفهما من بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيستقطب الشركات العالمية وسيحول العراق إلى نقطة نقل محورية” حسب وصفه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في الجامعة المستنصرية جلال العامري ان “على الشركات الاجنبية التي كلفت بوضع تصاميم لميناء الفاو الكبير الإسراع في إنجازها بهدف إقناع الحكومة بضرورة تمرير مشروع ميناء الفاو لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي”.
وتابع ان “دول الجوار ليس من حقها التدخل في مسألة بناء ميناء الفاو الكبير ما لم يؤثر عليها اقتصادياً وسياسياً وفق القررات الأممية التي تنظم علاقات الملاحة المائية بين البلدان المجاورة”.
بدوره، قال المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي ان” الحكومة العراقية تنتظر الآن المخططات النهائية لميناء الفاو الكبير بهدف عرضه للاستثمار الدولي لانه يتطلب أموالاً ضخمة لا تقدر عليها موازنة الدولة”.
ونوه إلى ان “الحكومة العراقية ستتعامل بحرفية مع ميناء مبارك وستسعى إلى إقناع الكويت لتنفيذ هذا الميناء من دون التأثير على المياه العراقية الأقليمية”.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في الجامعة المستنصرية جلال العامري ان “على الشركات الاجنبية التي كلفت بوضع تصاميم لميناء الفاو الكبير الإسراع في إنجازها بهدف إقناع الحكومة بضرورة تمرير مشروع ميناء الفاو لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي”.
وتابع ان “دول الجوار ليس من حقها التدخل في مسألة بناء ميناء الفاو الكبير ما لم يؤثر عليها اقتصادياً وسياسياً وفق القررات الأممية التي تنظم علاقات الملاحة المائية بين البلدان المجاورة”.
الاستنتاجات
1- على الحكومة العراقية حل القضية دبلوماسيا مع الجانب الكويتي، وتشكيل لجان حكومية من المتخصصين ذو الكفاءة والنزاهة والوطنية من وزارة الخارجية والنقل والجهات الأخرى. وكذلك تشكيل لجان شعبية من منظمات المجتمع المدني للمراقبة للحفاظ على حقوق الشعب العراقي والأجيال القادمة وخصوصا في مدينة البصرة المتضرر الاكبر.
3- هذه التحركات الاستفزازية ستجعل العراق دولة مغلقة بحريا، علما ان الكويت ستتجاوز المسارات الملاحية المخصصة للسفن، ما يشير الى انتهاك سافر لمبادئ القانون البحري الدولي، وانتهاك للحدود البحرية مع العراق».
4-
النزاع على بناء ميناء مبارك على الجزيرة.[2] وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية العراقي علي الصجري عن أمله في أن تعدل الحكومة الكويتية عن مواصلة بناء هذا الميناء لأنه سيضر بالتأكيد بمصلحة البلدين وبمستوى العلاقة الأخوية الوثيقة بينهما»، مشيرا إلى أن «القرار 833 الخاص بترسيم الحدود مع الكويت

لماذا تصعد الكويت من استفزازاتها ضد العراق؟!!

م.عامر عبد الجبار / وزير النقل العراقي السابق

مازال حكام الكويت يحاولون تصعيد الأزمة مع العراق لمحاولة التلاعب بمقدراته الاقتصادية والسياسية للتأثير عليه إقليميا ودوليا ومحاولة وضعة في زاوية ضيقة مستغلين بذلك وضعه الحالي الذي يتطلب إعادة ترتيب أوراقه والعودة فيه إلى المحيط الطبيعي اللائق للعراق كبلد مؤثر . حيث مازال الكويتيون يحاولون القيام بعمليات استفزازية بين الحين والأخر وقد تكون هذه المحاولات ضمن أجندة خليجية ومشاريع بعيدة المدى لتحقيق الهدف الذي اشرنا إليه . فبعد التصعيد الأخير المتمثل بالمباشرة ببناء ميناء (اللامبارك للعراقيين ) وسط خور عبد الله المؤدي إلى الموانئ العراقية من اجل خنقها وقتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك وتحسن العمل الذي شهدته الموانئ العراقية من خلال زيادة إيراداتها زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما دعا الكويت إلى السعي لاختيار موقع ميناء (الفتنة) في وسط القناة الملاحية لخور عبد الله لقطع الطريق الملاحي الوحيد لموانئ أم قصر وخور الزبير وبعد تصاعد ردود أفعال الشارع العراقي واستنكاره لهذا الفعل المشين حاولت الكويت أن تظهر دموع التماسيح للتخفيف من ردود أفعال الشارع العراقي فسعى بعض السياسيين العراقيين لمغازلة حكام الكويت من اجل إنقاذ موقفهم حيث نتج عن ذلك مبادرات دبلوماسية وان كان مفهوم الدبلوماسية لدى البعض هو التوسل والتذلل  للكويتيين فقد تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة تتولى تدارك الأمر الذي لا يمكن تداركه بتشكيل اللجان التي سوف لا تظهر نتائج أعمالها إلا بعد فوات الأوان وقد عبر البعض عن فرح غامر حينما أعلن تشكيل هده اللجنة وكأن الأمر قد حسم لصالح العراق علما إن هذه اللجنة قد خلت من الخبير البحري الوحيد في وزارة الخارجية العراقية الفريق عبد محمد الذي عين لهذا الغرض حيث لديه كافة أوليات الموضوع ويبدو إن اسمه قد سقط سهوا من الأمر الوزاري !!. لقد راحت الكويت تخطط بدهاء ومكر للبحث عن أساليب أخرى للضغط على العراق فبعد فتنة الميناء وفي ظل التوتر بين البلدين وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه اللجنة العراقية إلى الكويت قامت الكويت بعمل استفزازي أخر وهو قيامها بحجز الأموال العائدة للخطوط الجوية العراقية في عمان بالأردن وبأمر قضائي حيث يعد هذا تصعيدا جديدا ومؤشرا على سوء النوايا لدى حكام هذا البلد التي نضع علامات استفهام كبيرة أمام هذا التصرف الذي وقف الساسة العراقيون إزاءه متفرجين دون أن يحركوا ساكنا (كالعادة) بتكليف محام يتولى الدفاع أمام محاولات الكويتيين لعلهم معتقدين بان تكاليف المحاماة تعد هدرا بالمال العام أو ترشيدا في الموازنة العامة علما إن هناك محاولات كويتية لوضع اليد على أموال الخطوط الجوية العراقية المودعة في بنوك دول أخرى وعلى الجميع أن يعي جيدا بان الأزمة  يجب أن يكون حلها بين حكومة البلدين وليس بتوجيه دعوة للإعلاميين وشيوخ العشائر أو شخصيات عراقية خارج الحكومة وان تحملت الكويت نفقات الدعوة !!!ولا اعتقد في ذلك سيكون الحل أو تحسين لصورة الحكومة الكويتية في الشارع العراقي أو امتصاص غضب الجماهير لان الجماهير أقوى من الطغاة وستتكشف أوراق اللعبة السياسية للجماهير العراقية والكويتية على حد سواء ومن هنا نناشد جميع الكيانات السياسية بتدارك هذا الخطر الخارجي وتوحيد الصفوف وترك الخلافات والصراعات الداخلية والتي رافقت العملية السياسية منذ سقوط النظام البائد ولحد الآن ويتطلب الأمر العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية  والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام .

لماذا ميناء مبارك الكويتي ؟؟؟؟!!!! تقرير بالخرائط

لماذا تصر الكويت على بناء ميناء عملاق في المنفذ البحري الوحيد للعراق رغم ساحلها الطويل المطل على الخليج والذي يبلغ طوله 499 كم؟ - دراسة تحليلية مهمة مرفقة بخرائط
لماذا تترك الكويت 499 كم من شريطها الساحلي وتتعمد بناء ميناء
المبارك عند المنفذ البحري الوحيد للعراق؟

شاهدوا عرض المنفذ البحري الوحيد للعراق والذي تنافسه
عليه الكويت الآن..! لماذا؟؟

تذهب التحليلات الملاحية الى أنه رغم تمتع الكويت بخطوط ساحلية مفتوحة على البحر، يزيد طولها على 499 كيلومترا، أي بطول المسافة بين البصرة وبغداد، ولها موانئ تخصصية واسعة في الشعيبة، والأحمدي، والدوحة، والشويخ، والقليعة، وعندها مجموعة كبيرة من المرافئ والمراسي العميقة.. لكنها اختارت بالرغم من ذلك أن تنفذ مشروعها المينائي الجديد في أضيق الأماكن، وتحشره حشرا في خاصرة ساحل الفاو، لتخنق الرئة البحرية الوحيدة، التي يتنفس منها العراق في هذا المكان الحساس، الذي يعترض خطوط السفن المتوجهة إلى الموانئ العراقية، وتصر على فرض واقع جغرافي/سياسي استفزازي في منطقة تعد من أحرج المناطق الملاحية في العالم، وكأنها تريد غلق آخر ما تبقى من بوابات الموانئ العراقية، وبالتالي حرمان بلد الرافدين من ارتباطاته البحرية.

يقول الخبيرالملاحي الدولي (كاظم فنجان الحمامي) ان الكويت باشرت بمشروعها الاستفزازي عام 2005، وستنفذه على ثلاثة مراحل تنتهي عام 2016، ويشتمل على أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف، ومنطقة حرة، وقد تم رصد ميزانية تقديرية لتنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 305 ملايين دينار كويتي إضافة إلى 110 ملايين دينار كويتي لتغطية تكاليف مشروع للسكة الحديد في المنطقة، وبهذا الصدد نذكر أن الكويت تحاول إحياء مشروع للسكة الحديد الذي يربط بين مدينة الكويت وبغداد وميناء أم قصر، كانت قد وقعت اتفاقا بشأنه مع العراق عام (1978) ضمن مشروع إقليمي متكامل يربط عددا من دول المنطقة مع شبكة السكك الحديد الأوربية لاحقا، ويكلف الكويت (413) مليون دولار فقط.

ومن الملاحظ هنا أن هذا المشروع ارتكز في بعض محاوره على مد خطوط السكك الحديدية صوب (أم قصر)، وهذا يوضح حقيقة الرغبات الكويتية الرامية إلى الاستحواذ على كافة نشاطات النقل بشقيه (البحري والبري). وتهدف أيضا إلى تسهيل عمليات النقل والترانزيت في الكويت، إلى جانب المردودات المالية الكبيرة للكويت، كونها تقع وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وإيران.

يقول (مارك بيج ) ممثل شركة دروري للاستشارات، وهي الشركة التي كَلفتها الكويت بدراسة الجدوى لمشروع ميناء (مبارك الكبير) في جزيرة بوبيان، حيث أكد على أن الدراسات أظهرت أن نشاطات ميناء (مبارك الكبير) ستقتصر على خدمة التجارة الكويتية والعراقية اعتمادا على الاستهلاك البشري العراقي الذي تتركز نسبة 68 % منه في المنطقة الواقعة جنوب بغداد، ويُعتقد أن حركة الميناء ونشاطه ستعتمد على العراق بنسبة عالية. وبينت الدراسة، التي عرضتها شركة (دروري للاستشارات) العوامل المؤيدة لبناء الميناء وغيره من المنشآت الرديفة، ومزايا الموقع والمنافسة مع الموانئ الأخرى والرسوم المقترحة، ويتوقع أن 80 % من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء (مبارك الكبير) في بوبيان، لا سيما أن الموانئ العراقية مثل أم قصر وخور الزبير يمكن أن تستوعب فقط 500 ألف حاوية سنوياً. وأوضحت الدراسة أنه تبين من الناحية الإستراتيجية أن ميناء بوبيان سيتميز بتوفير خدمات النقل لجنوب العراق ووسطه عند مقارنتها بالموانئ الخليجية الجنوبية أو المداخل البديلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط كما قال مارك بيج في دراسته عن هذا الميناء.

ويضيف الحمامي: إن الحكومة الكويتية سارعت إلي طرح المشروع في بداية عام 2004 دون الرجوع إلى مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد أن أثارت تصريحات (مضر شوكت) من المؤتمر الوطني العراقي بشان تأجير جزيرة وربة أو بوبيان، لتكون منفذا بحريا للعراق، الذي لا يجد له منفذا مناسبا علي الخليج، والتي أثارت موجة من السخط في الكويت علي كل المستويات، مذكرة بالذي مضى، أو لنقل كادت أن تفقأ دملا مازالت مليئة بالقيح، وهكذا سعت الكويت إلى تنفيذ هذا المشروع في ظل الظروف السياسية غير المستقرة لتثبيت واقع جغرافي وآخر سياسي في منطقة خور عبد الله على حساب العراق، لاسيما إن المراقبين يميلون للتحفظ علي الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ومع ذلك فان أول ما يجذب الانتباه فيما ورد أعلاه هو الانعكاسات الخطيرة على العراق، الذي صار يعد من البلدان، الموصوفة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، بأنه من البلدان المتضررة جغرافيا لامتلاكه ساحل جغرافي جدا محدود لا يتجاوز طوله (29) ميلا بحريا أي (57) كيلومترا يبتدأ من (رأس البيشة) ولغاية أم قصر، في حين تقلصت المسافة بين الحدود الزاحفة لكل من ايران والكويت الى أقل من 18 ميل بحري، لأمر الذي نجم عنه تكدس المواني العراقية (الأسمدة، النفط، الحديد، والصلب، والبتروكيمياويات، والبضائع العامة) في منطقة واحدة محدودة وضيقة، علما إن المسطحات البحرية المشتركة، بين العراق والكويت وإيران، لم تخضع بعد لاتفاقية مشتركة بين الدول الثلاث، حول استغلال الجرف القاري، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، إضافة لمناطق الصيد والتجارة البحرية لما تمثله كل تلك العناوين من موارد لا تستنزف بسهولة، ولتداخل هذه المناطق فيما بينها بالنسبة لكافة الدول الثلاث سيكون من الضروري السعي المشترك لاستغلالها في صالح الجميع، والحقيقة إن بناء مشروع بهذه الضخامة ستكون له تأثيرات سلبية ضارة على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر.

ويبين ذلك بالنقاط الآتية:

• إصابة المواني العراقية الواقعة شمال خور عبد الله بالشلل التدريجي بعد تنفيذ المشروع، وبالتالي فقدان الموانئ العراق لتعاملاتها المعتادة مع خطوط الشحن البحري العالمية، وفقدان آلاف الأيدي العاملة العراقية التي تعمل في تلك الموانئ أعمالها.

• الامتدادات الناجمة عن أرصفة هذا الميناء الاستفزازي حسب مراحل المشروع، سوف تلحق الضرر الأكيد بمساحة الجرف القاري العراقي الذي لم يتم تحديده أو الاتفاق عليه لحد الآن.

• المضايقات التي قامت بها زوارق الدورية الكويتية ضد السفن الماخرة في خور عبد الله والمتوجهة إلى الموانئ العراقية تدل على نية الحكومة الكويتية بفرض رسوم على مرور السفن العراقية أو المتجهة إلى الموانئ العراقية.

• عمليات الحفر والردم، وإنشاء السواتر الخراسانية في خور عبد الله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية، والتي تعتبر مصدر رزق آلاف العراقيين من سكان المناطق الجنوبية.

• إجهاض مشروع ميناء العراق الكبير، وجلب استثمارات وأموال عربية وأجنبية لتوظيفها في جزيرة بوبيان لكي لا تكون مصالحها مهددة في حال مطالبة العراق مستقبلا بعائدية الجزيرة له، وبالتالي مواجهة تلك المطالب.

• الأضرار التي ستلحق بالبيئة من جراء الفضلات الناجمة عن المشروع، والسفن الراسية فيه، أو من المشاريع الخدمية المزمع إلحاقها بالميناء، مثل مصنع الألمنيوم الذي طرح في مؤتمر (عربال للألمنيوم) الذي عقد في صيف عام 2005 في دبي، بطاقة تتجاوز المليون طن، وقال (محمد علي النقي)، الأمين العام للسكرتارية الدائمة لمؤتمر الألمنيوم للدول العربية (عربال)، إنه يعتقد أن أنسب موقع للمصنع المقترح هو جزيرة بوبيان. لأن هذا الإنتاج يحتاج إلي الكثير من الماء والطاقة، ويحتاج لمكان مخصص لتصريف الفضلات الناتجة عن التصنيع، وكل هذه العوامل متوفرة في جزيرة بوبيان.

• أن هذا المشروع سيشعل فتيل مشكلة جديدة مفتعلة بين الجارين الشقيقين العراق والكويت، هذا بالإضافة إلي الأضرار البيئية، التي ستنجم عن المشروع. أن دعم العراق وتامين خروجه من أزماته، الموروثة والمستوردة والمستحدثة، ستكون هي الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة وازدهارها، وذلك عن طريق توجيه استثمار رأس المال الكويتي والعربي في العراق خصوصا فيما يتعلق بمشروع من هذا القبيل، وان الإسهام الأخوي في إنشاء ميناء العراق الكبير في شبه جزيرة الفاو، حيث منطقة المملحة الواقعة على الضفة الشرقية لخور عبد الله، سيعزز العلاقات والأواصر الأخوية، ويقوي الروابط الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ويفتح مجالات واسعة لتشغيل الأيدي العراقية العاطلة عن العمل، ويكون ضمانة أكيدة لطي صفحة العلاقات المتوترة بين العراق والكويت.

تحية وتقدير للنائبة عالية نصيف لمواقفها المشرفة .

أشاد الأستاذ المهندس هيثم سعيد حلبية الأمين العام للتجمع الوطني المسيحي بالمواقف الجادة والشجاعة للنائب السيدة عالية نصيف عضو القائمة العراقية البيضاء ، لتصديها المستمر والشجاع للتجاوزات والانتهاكات الكويتية المرتكبة بحق شعبنا العراقي وسيادته واقتصاده الوطني ممثلا بمشروع ميناء مبارك الكويتي ، وعمليات النهب المنظم لثرواتنا النفطية من خلال خطابها  وتصديها  لأعمال الحفر المائل للآبار النفطية ، مع مشروعها المرتقب لإنشاء مفاعل نووي كويتي على مقربة من القرى الحدودية لمحافظة البصرة ، وأضراره المستقبلية المرتقبة عليها .

صادق الموسوي

 سكرتير عام تجمع العراق الجديد

فضائية الفيحاء اجتازت المدى في تصور الضمائر والعقول .

بقلم صادق الموسوي .

تلك الفضائية العراقية الأصيلة التي ولدت في عقر دولة تنتهج الحس الطائفي والعداء لشعب العراق ،

وعلى الرغم من هذا كانت فضائية الفيحاء تنتقد تلك الدول في عقر دارها  بالرغم من التهديدات المتكررة  بإغلاقها وإبعادها عن ساحة التحديات من اجل قضايا الشعب العراقي التي تكالبت علية السنت القذف وأيادي الغدر من كل حدب وصوب لطمس حضارة عريقة علمت العالم جل العلوم .

فنجحت تلك الدولة بإبعاد صوت الحق وصورة الحقيقة (الفيحاء) من بثها من على أراضيها ،

ولكنها وجدت مكانها الحقيقي في قلب وضمير  كل عراقي من كافة الديانات والمذاهب لأنها صوت الحق والعدالة لكل العراقيين التي تدافع عن اسم العراق بدون النظر الى الدين والمذهب والمعتقد. هذه قناة الفيحاء الفضائية العراقية الأصيلة التي فاقت المدى في علوها وشأن قضاياها التي تصب بخدمة الشعب التي أثارت تلك الضمائر النائمة وصحوتها للدفاع عن المظلومين والفقراء والمحرومين والسجناء وضحايا الإرهاب .

وها هي الفيحاء تحصد ثمرة جهدها الكبير بتلقي التكريم تلو التكريم لجهودها الوطنية وأصالة منبعها من الجنوب الى شمال كردستان

بقيادة الدكتور محمد الطائي مدير القناة  الذي أصبح رمزا للإعلامي الذي تنزل عن ذاته ومرتبته ليكون إعلاميا لإدارة الحوارات واللقاءات والتحقيقات بنفسه دون الالتفات الى انه مدير قناة الفيحاء .

 و نكران الذات هذا هو سر النجاح المتألق الذي رفع مستوى الإعلام العراقي وخاصة في فضائية الفيحاء .  

شبكة انباء العراق تكرم مدير قناة الفيحاء الفضائية لجهوده الوطنية

كرمت شبكة انباء العراق خلال احتفالية أقامتها بمناسبة الذكرى الثانية لتاسيسها قناة الفيحاء ومديرها العام الدكتور محمد الطائي نظير جهوده الكبيرة في دعم القضايا الوطنية وإيصال صوت المظلومين والمهمشين من مختلف فئات الشعب العراقي

التكريم المقدمة للفيحاء هذه الفترة:

نقابة الصحفيين تكرم قناة الفيحاء ومديرها العام الدكتور محمد الطائي تثمينا لجهودها

كرمت نقابة الصحفيين العراقيين قناة الفيحاء ومديرها العام الدكتور محمد الطائي بدرع الإبداع  تثمنيا لجهودها في نقل الحقيقة ودعم العملية السياسية  .

فنقولها هنيئا لك يا دكتور محمد الطائي وهنيئا لكل العاملين في القناة .

وتهاني مقدمة لقناة الفيحاء من قيادات تجمع العراق الجديد من المهندس عامر المرشدي الأمين العام ومن السيد صادق الموسوي السكرتير العام  وممثل السلام العالمي في الشرق الأوسط ، وتهنئة من الشيخ سالم محمود الطائي رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي ، وتهنئة من الشيخ جاسم الشويلي رئيس مؤسسة أهل البيت والصحابة ، وتهنئة من أمين عام التجمع الوطني المسيحي المهندس هيثم عبد الأحد حلبية .

مع قبول فائق التقدير والاحترام والاعتزاز لجميع العاملين في فضائية الفيحاء .

صادق الموسوي

سكرتير عام تجمع العراق الجديد

افخاخ في دروب الصحافة الالكترونية

حسين باجي الغزي 

على حين غرة تفجر الموقف بين المواقع الالكترونية وبعض رجالات سلطة الصحافة الورقية من حيث لا يحتسب الطرفان ؟..  وانقلبت الصورة المشرقة التي كنا نتوقعها ونتخيلها عن هذا الفتح الإعلامي الجديد إلى الضد وأنبأت نتيجته التي آل إليها بأن كلا الطرفين كان يضمر " شيئا ما " تجاه الآخر أو على الأقل كان ينتظر احتواء الأخر فيما انقسم " فرسان السلطة الرابعة " إلى فريقين ودب الخلاف بينهم في تصنيف الصحافة الالكترونية وألحقاها بشجرة النسب الإعلامي أم نبذها ووأدها كمولود غير شرعي ،ما أنبأ بأنهم ليسوا على قلب رجل واحد . سقت ما سبق لأني اشهد كما غيري المخاض الذي تخوضه الصحافة الالكترونية صحافة المستقبل وما يتهدد وجودها ومحاولات احتوائها من جهة هنا أو قوى هناك بالترغيب تارة وبالترهيب تارات أخرى .. فتراهم يرسمون حولها ألوانا زاهية وينعتونها بأرق العبارات وأجملها وفي نفس الوقت ينصبون في دروبها " الأفخاخ " كي يُعيقوا مسيرتها ويحطوا من قيمتها بين الناس .. فأكثروا الجدل واللغط حولها كوسيلة اتصال جديدة يصعب السيطرة عليها وشكمها لأنها فتحت أفاق التواصل بين الناس دون حواجز بعيدا عن الرقابة المُسبقة والوصاية المفروضة والإدارة المباشرة .. وانتبه الناس لأول مرة أنهم أصبحوا أحرارا في عراقنا الجديد وهم أحرار أيضا في الوصول إلى المعلومات أو توصيلها والتعبير عن آرائهم " فعلا " وقولا .. صورة وصوتا في ثوان معدودة ؟ ويتلقون أصداء " أفعالهم " في زمن قياسي لايمكن تخيل سرعته ودقته . تمترس وراء هذا الجدل الذي هب كعاصفة وما زال في وجه رواد الصحافة الالكترونية.. مراكز قوى تقاتل من اجل حماية مصالحها بكل السبل والأدوات قوى تفتك بخصومها دون رحمة وتستعبد إتباعها دون وازع من ضمير.. إضافة إلى بعض القوى التي اعتادت البطش وكتم الأنفاس ولجم الأفواه ، أجندات رأت في هذا الفتح الجديد طوفانا داهما يمس هيبتهما ويحد من طموحات المتنفذين فيها ويربك مناوراتهم ، طوفان لم يعتادوه أو يعهدوه شدة وخطرا فقامت الدنيا ولمَا تقعد بعد ! وجد هذا الإعلام نفسه مستهدفا من كل صوب حتى ضاق عليه الفضاء قبل الأرض وتعرض لهزات أفقدته في كثير من الأحيان توازنه، وساهم بعض الدخلاء والأجراء.. وأصحاب الأجندات الذين خاضوا غماره دون دراية مهنية في إضعاف موقفه فارتبك أداؤه واخذ يخوض معارك غير متكافئة دفاعا عن النفس والوجود ؟. نقابة الصحفيين العراقيين وبعض الاتحادات والجمعيات الصحفية لعبت خلال الفترة الماضية دورا محيرا مترددا غير حاسم! ورفضت جملة وتفصيلا الاعتراف بشرعية هذه الصحافة واحتواء عامليها تحت خيمتهم ولم توفق في كل أطروحاتها إن تضع الصحافة الالكترونية في نصابها الصحيح ومن فرض وجودها بين شقيقاتها من فروع الإعلام ولم تمهد لها باتصالات جس نبض أو تحسس ضمائر الناشرين ومعرفة مراميهم أو احتياجاتهم وإنما اعتمدت على أراء وتصورات مسبقة عن الصحافة الالكترونية هي صحافة من (هب ودب ) وانه ليست هناك من ضوابط ولامحددات للنشر الالكتروني وتجاهلت رغبة المواقع وتجاهلت مدونين وصحفيي المواقع الالكترونية التي تواتر الحديث فيها عن الانضواء تحت مظلة النقابة أو الاتحادات ألصحفية والاعلامية والاستفادة من قواهم المعنوية والإعلامية وتأثيرها على الرأي العام .. ؟ وإيجاد ملاذ وظهر لهذه المواقع تستند إليه في أي مواجهة قضائية أو إي تشريع مستقبلي ينظم ترخيصها ويحكم أداءها ويبحث قضايا وهموم المواقع الالكترونية ؟؟ ولكن بأي صفة تلتقيهم وليس لها ولاية عليهم ؟ ثم هل تعرفت هذه التنظيمات النقابية على أراء أعضائها وتصوراتهم. أولا حول لهم ولا قوة في البت في شرعية الصحافة الالكترونية !؟ إذا علمنا أن التعريف العالمي للإعلام هو :" كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني والكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق " وهو تعريف إذا تزيدنا في تفسيره لقال بعضنا إن الانترنت وسيلة نشر وهذا صحيح لولا ان بعض المشرعين المتزمتين حدد من القانون أنواع وأصناف المطبوعات الصحفية على سبيل الحصر " بالمطبوعة اليومية " وهي التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور . بقي إن نقول إن عددا من القوانين عرف الصحافة بأنها " مهنة إعداد " المطبوعات الصحفية " وتحريرها ! بمعنى إن ماسبق من تعاريف لاينطبق على غير الصحافة الورقية التي تلوث أحبارها أصابع أيدينا كل صباح ؟وبعيدا عن الاتهامات والخلافات والمناوشات التي جرت حول هذا التعريف قسَمت أراء المنظرين في المواقع والصحافة الالكترونية إلى فريقين إلا اننا نرى انه كان مفيدا بكل المقاييس إن يزال الحاجز النفسي بينهما ووضع الجانبين وربما لأول مرة في مواجهة مباشرة يحتاجون إليها كفاتحة لبدء حوار يفترض إن يتواصل مستقبلا لما فيه مصلحة المهنة ومصالح العاملين فيها من شتى وسائل الأتصال ولعلي لم آت بجديد اذا قلت إن بعض النقابات والاتحادات الصحفية أخذت تفقد بريقها ودورها الريادي عندما سيطرت عليها أدارات المؤسسات الصحفية الورقية التي عملت على جعلها أداة لخدمة مصالحها وكرستها كجهات مطلبية ، وكذلك عندما سمنتها واغتصبتها للصحافة الورقية إلى " وسائل " إعلام " اعتقادا منها بان تغليب عضوية الأعلام الرسمي مع بعض " المأمورين " من باقي المؤسسات الصحفية سيؤمن لها السيطرة المطلقة على الساحة الإعلامية ومواقفها وهذا تحقق إلى حد ما في فترات ودورات انتخابية مضت..لكنه من الصعب أن يدوم ذلك أبدا.من هنا ولأن الجهات الريادية في العمل الصحفي في الأصل " للورقيين " وهذا مالا يجب إن تكون عليه مستقبلا فما الذي يمنع إن يكون لزملائنا في الإذاعة والتلفزيون نقابة تخصهم ؟ وما الذي يمنع إن يكون للصحافة الالكترونية نقابة تظلهم ؟ ألا يوجد ثلاث نقابات للأطباء مثلا ؟ وربما يصبح لهم نقابة رابعة وخامسة حسب التخصصات الطبية ؟ باعتقادي إن الإشكال وحل معضلات ما نحن بصدده لن يتم بتعديل التشريعات الإعلامية لضم جماعة وفصل غيرها او لأخضاع مؤسسة واستثناء أخرى وإنما يتم من خلال التوقف عن سياسة التسمين والاحتواء والتقويم والعبث في الجسم الصحفي والعمل على إيجاد نقابات واتحادات لكل لون من ألوان العمل الإعلامي تحقيقا للعدالة واحتراما لذوات العاملين في هذه القطاعات .. ثم لا مانع إن يقوم بينها مستقبلا اتحاد أو مرجعية صحفية واحدة كما هو معمول ببعض الدول المجاورة. إلى حين ذلك يتطلع مدونو واعلاميو هذه المواقع الى من ينصفهم ويرفع الحيف عنهم وأملنا إن لايكون ذلك ببعيد .

 

صادق الموسوي يحّمل نقابة الصحفيين مسؤولية إعادة إقرار قانون حماية الصحفيين موقع رسالتنا اون لاين المصدر: صادق الموسوي

حمّل  السيد صادق الموسوي رئيس لجنة المراقبة والرصد  مسؤولية إعادة إقرار قانون نقابة الصحفيين  من قبل البرلمان العراقي ،والذي سوف يكون على جدول الأعمال خلال  شهر تموز الحالي  ، وفي حالة عدم إقراره من قبل البرلمان وإعادته مرة أخرى لتعديله  ستتحمل النقابة مسؤولية ذلك ، كون أعيد من قبل لتعديله لما يخدم الأسرة 

الصحفية والإعلامية ، وكما صرح عضو الائتلاف القاضي  جعفر الموسوي ان مسودة  قانون حماية الصحفيين المقدمة  وضع لتقييد الصحفيين وليس لإعطائهم حرية في التعبير والتنقل ولا بد من وجود حصانة للصحفي والإعلامي

وقال ولهذا عندما قرأت مسودة القانون المقدم للبرلمان وجدته مشروع لا ينفع الصحفيين بل يقيد حرية الأسرة الصحفية فقد دونت ملاحظاتي على المسودة وطالبت بإعادته بتغيير عدة فقرات فيه من اجل وضع قانون حقيقي يحمي الصحفي والإعلامي من أداء دوره بكل حرية ووجود قانون يضمن حقوقه وحقوق أسرته.

 فالنقابة تصف تعريف مفهوم الصحفي من خلال الممارسات والضغوط على الأسرة الصحفية ، وتعتبر مسمى الصحفي هو كل من يحمل هوية نقابة الصحفيين ، التي ورد في المادة الأولى من الفقرة الثانية والتي  تتضمن تعريف الصحفي"وهو الذي ينتمي إلى نقابة الصحفيين حصرا فيجب ان تعدل هذه الفقرة من القانون لتصبح

للإعلامي والصحفي العراقي الحق بالانتماء لأي مؤسسة إعلامية يريد العمل بها" ولا يمكن أن يكون الصحفي مقيد بالانتماء حصرا إلى نقابة الصحفيين العراقيين وما زلنا نعمل بقوانين النظام السابق التي مضت عليها حقبة من الزمن تجاوزت النصف قرن ،.

وكذلك نطالب النقابة بتغيير المادة الثانية من قانون النظام الداخلي للنقابة الذي ما زال معمول به

(كما  أكد ذلك الكثير من الصحفيين القدامى)

والتي تنص على التأييد لفكر البعث وهي:

(لابد للصحفيين من أعضاء الهيئة العامة ، النضال من اجل الوحدة والحرية والاشتراكية ،وتعزيز أواصر العلاقة بين الشعب وثورة السابع عشر من تموز).

وعقب الموسوي :على النقابة ان لا تنتهج النهج الطائفي والعنصري  مع كبار الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون خارج العراق ومنهم عراقيون يعملون بمؤسسات اعلامية عربية واجنبيةومنهم  في ايران من عدم استخراج هويات النقابة .مع العلم إنهم من الشخصيات التي لها باع طويل في الصافة والإعلام الذي يعتبروا سفراء الصحافة العراقية في الخارج ولكنهم دون جدوى من عدم استحصال الهوية او تجديدها . ولاسيما اولئك القدامى الذين تركوا بصمات واضحة على النشاط الاعلامي المعارض خلال نحو ثلاثة عقود من الزمن وضحوا بالغالي والنفيس وافنوا زهرة حياتهم وشبابهم في سبيل انقاذ الوطن والشعب من الكابوس العفلقي المقبور الذي كان جاثما على صدره.

و سوف نرسل  قائمة للنقابة  باسمائهم منهم :

1-    حليم كريم السماوي  - السويد يعمل محرر مؤسسة النور ومركز النور ،كاتب وشاعر واديب وصحفي واعلامي . ولديه كتاب موقع من الاستاذ احمد الصائغ وتخويل منه فب التمثيل واللقاءات .

2-    حميد لفتة الحريزي – رئيس تحرير مجلة الحرية عضو الهيئة الاستشارية لمجلس الصحافة العالمي ،وعضو  الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق .

3-    (----) معاون مدير ومحرر اخبار في قناة الاهوار الارضية.

4-    مظفر حسين الطائي نائب رئيس تحرير مجلة النهضة العراقية .

5-    صالح باقر القزويني  يعمل بجريدة الشرق بصفة مراسل صحفي في ايران ،ومحرر في وكالة انباء ( تنا) ، ولدينا الوثائق المرسلة

6-    . محمد صالح الشيخ خلف يعمل مديرا للمركز العربي للدراسات الايرانية ، ومراسل اذاعة قطر في طهران ، ومراسل تلفزيون الكويت ،ومنتدرب من الشبكة الوطنية للارسال NBN

7-    باسل الربيعي (احمد امين)

   مراسل صحيفة (الراي) الكويتية وقناة ابو ظبي الفضائية

امين عام رابطة الدفاع عن حقوق المهجرين العراقيين في ايران

وختاما نقول

هل من العدالة يا نقابة الصحفيين  ان تكون طريقة التعامل مع اشخاص افنو نحو ثلثي اعمارهم في العمل الاعلامي ، ووبعضهم ساهم في تأسيس منظمات مهنية وانسانية واجهزة اعلامية كان لها دور اساس في حركة المعارضة ضد الطاغية المقبور ، كما عمل مع فضائيات ووكالات انباء وصحف دولية واقليمية ، وقام بتدريب كثير من الاعلاميين الذين يتبوأ بعضهم حاليا مناصب رفيعة في وسائل الاعلام العراقية  ،هي نفسها المتبعة مع فرد مبتدىء يفتقر الى التجربة والكفاءة .