عامر المرشدي .. نريد بناء دولة وليس بناء احزاب

قال ( عامر المرشدي ) امين عام تجمع العراق الجديد والقوى المتحالفة .. ان الكثير ممن يمتلكون السلطة في العراق ، يسعون الى بناء قواعدهم الحزبية ويشغلون انفسهم لترصين بناء مؤسساتهم الحزبية ، ولهذا ارى البعض منهم يتهيؤون من الان الى انتخابات الاقضية والنواحي وربما المحافظات ان تم اقرارها ، واضاف المرشدي ان اكثر مااستغرب منه هو ان البعض من هؤلاء تعاني دوائرهم الاخفاق الشديد والبعض يعاني حالات الفساد والبعض يخضع الى مساءلات وتحقيقات النزاهه والبعض الشعب يطالب بطردهم ، ولكن مع كل هذا يعقدون الاجتماعات ويصفون انفسهم بافضل الاوصاف ويدعون لانفسهم الانجازات ، وبين كل كلمة واخرى ينطق باسم العراق وباسم الشعب ، اما كلمات النزاهه والوطنية فلا تفارق لسانه اطلاقأ . اقول اين تعلمتم هذا ، يااخوان اما ان نكون وطنيون بصدق مع انفسنا اولأ ومن ثم نكون صادقين مع الشعب واما ان الاعتذار والانسحاب احترامأ لانفسنا ولشعبنا ، فهناك الكثير منهم الافضل والقادرين على تقديم الكثير الى عراقنا الحبيب ، واضاف ان الكثير ممن المدعين الوطنيات هم حاملين لاكثر من جنسية واعتقد ان بلدهم الثاني بحاجة لجهودهم ولخدماتهم ، يااخوان اسعوا لبناء العراق وعندما يستفيق عراقنا ويمسك بطريق الامجاد والاستقرار ، ابنوا حينها احزابكم وافعلوا ماتشاءون لتمجيدها وتعظيمها . واضاف ان العراق بأمس الحاجة لكل وقفة شريفة مضيئة ، وليعلم الجميع ان ضاع العراق ضاعت احزابكم وتفرقتم ، عندها لاتجدون ناصرأ ولانصيـر .

المالكي يبحث عن وزير مناسب لوزارات أمنية خاوية .

دولة القانون  لم تجد رجالا أكفاء لاستلام مناصب لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ، رغم مرور عام كامل من إجراء الانتخابات ورغم أحاطت  رئيس القائمة برجال سليطة اللسان من الذين يقايسون الآخرين بالمومسات الباريسيات والحمير .

على غرار أحاديث سليطي اللسان في فن الخطابة ، أمثال  شلتاغ محافظ البصرة ، والأبراهمي وكيل وزارة التربية.

حين صرح الأول بمقولته المشهورة التي أطاحت به وعزله من منصبه ، بأن مومسات باريس أكثر تنظيما من المتظاهرين في البصرة .

أما الثاني الذي تفوه ووصف معلمي العراق بالحمير .

والذي طرحت قضيته على البرلمان العراقي واتخذ قرار بتنحيته .

اما البلاء الحقيقي هو  أن يستعصي على السياسيين في العراق الذين كونوا، وبشهرين فقط 325 نائب من مختلف الديانات والمذاهب ، لا يستطيعون أن يضعوا وزيرا واحدا على كرسي وزارة بعينها .

فهل يا ترى بات العراق اليوم عاقرا حتى عن إنجاب ولو وزيرا واحدا للداخلية أو للدفاع أو الأمن الوطني !

 ورئيس وزرائنا ، يشكل حكومته بأربعين حقيبة وزارية .

إرضاء" لرؤساء الكتل السياسية ، وهذا من اكبر المفاسد وهدر للمال العام

فعلينا استيراد وزراء من إفريقيا والصومال وجزر الواق واق ، مثلما أصبحنا بعد سقوط النظام نستورد كل شيء بعدما كنا نصدر كل شيء .

فليس هناك ما يلوح في الأفق من الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف المتصارعة على مناصب السلطة ورؤساء الكتل السياسية ، لأن التوافقات لا تعمل بآليات ما تتطلبه الدولة العراقية بدستورها المشرعن ، ولكنها تعمل بآليات مصالح الكتل السياسية.

لا أحد يعلم متى ينتهي صراع المناصب أو بالحقيقة صراع المحاصصة ليشعر المواطن بأنه في بلد لا تديره المحاصصات..

مهلة الـ 100 يوم لن تغيير شيئا من واقع العراق.

اذا كانت هذه البداية ويستعصي إيجاد ثلاثة وزراء لحد الآن ، فكيف ستكون الخاتمة بعد انتهاء المائة يوم

يا دولة رئيس الوزراء الذي وعدت الشعب بالاصلاحات وتنفيذ أكثر مطالبه.

 فان مهلة المائة يوم التي حددتها لتقييم عمل الوزراء لن تغير شيئا من الواقع الخدمي او الامني للبلاد.

 وهل يعقل أن وزارات مهمة كالداخلية والدفاع والأمن الوطني تبقى حتى الآن خالية بلا وزير ، الأمر الذي جعل الإرهابيون يسرحون ويمرحون ويقتلون ويفجرون بكل حرية ، بسبب عدم تسمية الوزارات الأمنية  وتكوين جهاز مكتمل ومتمكن في تلك الوزارات ،ليكون عملها مترابط في حفظ الأمن والأمان للشعب العراقي الذي ابتلي بحكومة المحاصصة .

إن ارتفاع عمليات الاغتيال دليل على ضعف الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد .

والناطقين باسم فرض القانون يجعلون من عناصر  البعث والقاعدة  الشماعة التي تعلق عليها أخطاء وفشل أجهزتهم الأمنية.

وكل ذلك يحدث لأن ساسة الزمن القحط لم يجدوا ضالتهم بعد ، من رجال تمسك مهام  للوزارات الأمنية الثلاثة.

صادق الموسوي

سكرتير عام تجمع العراق الجديد

الغفلة عن الوطن

هادي جلو مرعي

كأنها حليمة عادت الى عادتها القديمة, وليس صعبا التوقع في بلد مثل العراق,مثلما ليس من السهل معرفة ماالذي سيجري في الغد بعد أن توجه الجميع الى ميدان السباق من أجل المصالح الضيقة على حساب الوطن.

السباق هذه الأيام لايستهدف الوصول الى نقطة النهاية التي عندها تتجمع حاجات الناس لتلبى من قبل معظم السياسيين خاصة المتنفذين منهم الذين  لايمتلكون القدرة على مغادرة دائرة الصراع من أجل الطائفة والقومية ,وهو صراع في طبيعته ممل ومقرف وصار قديما لكنه لايقنع أحدا بالمغادرة مادام يحقق بعضا من مصالح لنخب تجد أن سلاح المواجهة بينها يمكن أن يشمل الشعب أيضا بإنتماءاته العرقية والدينية.

هذه الأيام يتصاعد الدخان الأسود من حرائق يشعلها المتنافسون الذين يواجهون التحديات المرتبطة بالحاجة الى التوافق الوطني وتلبية الرغائب العامة في أنحاء من البلاد,بالتسويف والمماطلة وشغل الرأي العام بقضايا ليست هي الهم الغالب الذي يجتمع حوله أبناء الوطن ,وواضح إن صراع البرلمان والحكومة يمتد بعيدا ليصل الى شمال البلاد في الموصل والى الجنوب القصي ,ملوحا بالأذى الذي قد يلحق بالجميع ويدمر العملية السياسية برمتها رغم إنها إستهلكت الأرواح والأموال والوقت والجهد والألم,فالتظاهرات في الموصل التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين تداهم من قبل السيد المحافظ الذي يتحول الى مواطن يصطدم بأجهزة الأمن في حركة مكشوفة غرضه منها النجاة بجلده من سطوة المشاعر الملتهبة لاناس صوتوا له ,وصوتوا لأخيه ليكون على سدة البرلمان خطيبا مفوها يشعل الحرائق متى ماشاء ,ويطفيها في الوقت الذي يريد,والشعار هو خدمة العراق وشعبه ,وإعلان الطلاق بين المالكي والنجيفي في إطار العلاقة الشرعية المبتناة على أسس العمل المهني الجاد من أجل صياغة أفكار ووضع برامج وآليات لتلبية المتطلبات العامة التي يريد لها المواطنون أن تتحقق, وليس من شأنهم ماإذا كانت الحكومة تصطرع مع البرلمان أو كان رئيس الوزراء على خلاف مع رئيس البرلمان,خاصة وإن الخلاف في مجمله يتركز حول القضايا السياسية والحصص التي ترغب كل كتلة سياسية أو مكون الحصول عليها وليس من أجل تلبية رغبات الناس,وهو خلاف من شانه ليس إضعاف المالكي وحسب بل إضعاف الجميع ليدفعوا ثمنا باهظا عن ذلك الإنشغال المتعمد في الغالب من قوى بعينها لاتريد للعملية السياسية أن تستمر طالما إنها لاتتجه الى المسار الذي تريده  بناءا على حسابات وأجندات خاصة بها.

إن الشرخ الآخذ بالإتساع في علاقة المواطن بالعملية السياسية,سيؤثر حتما في توجهات الناس ,ويفقدهم الثقة بأطراف العملية السياسية التي كنا نامل لها أن تسير في الطريق المؤدي الى نهاية مرجوة تحقق أحلام العامة وليس النخب,وهذه هي الغفلة بعينها التي قد تطيح بكل الآمال .

hadeejalu@yahoo.com

 

hadee jalu maree
Iraq-Baghdad
Journalist & Writer
(JFO)

009647901645028
009647702593694

64 نائباً في البرلمان العراقي يطالبون بتعيين ممثل رسمي عن مجلس الأمن الدولي للتحقيق حول مجزرة أشرف

البرلمان العراقی

بعث 64 نائباً في مجلس النواب العراقي باسم لجنة حقوق الإنسان النيابية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالبوا فيه بتعيين ممثل رسمي عن مجلس الأمن الدولي للتحقيق حول مجزرة أشرف ومنع المحاولات للتغطية على هذه الجريمة من قبل حكومة المالكي.

وجاء في الرسالة:

سيادة رئيس مجلس الأمن الدولي،

في يوم 8 نيسان / أبريل 2011 شهد العراق كارثة إنسانية ومجزرة جماعية مدبرة ضد السكان العزل في مخيم أشرف حيث  قتل على اثر هجمات القطعات العسكرية المدرعة للجيش العراقي التي شنتها بأمر مباشر صادر عن رئيس الوزراء العراقي، 34 شخصاً بينهم 8 نساء وأصيب 346 آخرين بجروح.

وبما أن أعلى مسؤول في حقوق الإنسان الدولية والكثير من وزراء الخارجية لدول العالم بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوربية ونواب الكونغرس الأمريكي دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل دولي فاننا نعتقد أيضاً أن تحقيقاً  شاملاً وشفافاً ومستقلاً تحت إشراف الأمم المتحدة سيكون له أهمية كبيرة للغاية حيث تتضمن الكثير من الحقائق حول الملف الأمني في بلدنا والتدخلات الخارجية فيه.

ان طلبنا هو أن يقوم مجلس الأمن الدولي وبتعيينه ممثلاً للتحقيق في هذه الكارثة و مباشرة التحقيق، باثبات احساس ضمير المجتمع الدولي تجاه المجزرة التي كانت غالبية نواب البرلمانات من 27 بلداً في العالم قد حذروا منها  منذ أكثر من عامين. لقد أظهر المسؤولون الحكوميون خلال الأيام الأخيرة من خلال الادلاء بتصريحات غير مسؤولة من قبيل «المسؤولين في مخيم أشرف هم قتلوا سكان أشرف» نواياهم للتستر على هذه الجريمة وبينوا أنهم يعتزمون جعل هذا التحقيق منصة لارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان أشرف.

ان تغاضي المجتمع الدولي عن هكذا جريمة صارخة سينثر بذور كوارث أكبر وأكثر في الأراضي العراقية وعلينا منعها من منطلق المسؤولية.

بيان عاجل صادر عن نقابة المحامين في بريطانيا وولز نقابة المحامين في بريطانيا وولز تدين الهجوم العراقي الوحشي على مخيّم اللاجئين

21 أبريل/نيسان 2011

أدانت لجنة حقوق إنسان في الجمعية القانونية البريطانية (نقابة المحامين في بريطانيا وولز) الهجوم الذي شنته القوات العراقية على اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف والذي قتل من جرائه 34 وأصيب 300 آخرون من سكان المخيم.

إن هذا الهجوم الوحشي خرق لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر أن سكّان مخيم أشرف لهم حقوق شاملة ومنها الحماية بموجب القانون الدولي.

وقال توني فيشر رئيس لجنة حقوق إنسان في نقابة المحامين البريطانيين: «إن هذا الهجوم الذي شنته القوّات المسلّحة العراقية على السكّان الغير مسلّحين في مخيم أشرف كان استخدام قوة مشين.. اللاجئون في المخيم عندهم حقوق قانونية دولية، ومنها ذلك الحقّ في عدم نقلهم أو ترحيلهم وطردهم أو إعادتهم إلى وطنهم بالقوّة.. إن لجنة حقوق الإنسان في الجمعية القانونية (نقابة المحامين البريطانيين) تدعو قوّات الأمن العراقية لإيقاف كلّ العنف فورًا ضدّ سكّان مخيم أشرف وللانسحاب فورًا من المخيم وللسماح بوفود الأمم المتّحدة ذات العلاقة والمحامين والصحافة بدخول المخيم.. كما نحثّ الولايات المتّحدة أيضا على نقل الجرحى الذين حالتهم خطرة جدا إلى المستشفى الأمريكية القريبة من المخيم ويجب إعادة حقوق السكّان وحمايتهم بأسرع ما يمكن.. إن مخيم أشرف هو مقر إقامة 3,400 لاجئ إيراني بينهم 1,000 امرأة والعديد منهم عاشوا في المخيم لأكثر من عقدين. في التسجيل المصور للهجمات، ترى قوّات أمن عراقية وهم يفتحون النار على السكّان الغير مسلّحين، بينما آخرون يتم دهسهم بواسطة عربات عسكرية الثقيلة.. هناك أيضا تسجيل مصور تبدو فيه عربات مدرّعة عراقية تقصف ما يبدو أنه مناطق سكنية، وتشبه المشاهد بالهجوم الذي شنته قوّات الأمن العراقية في يوليو/تموز 2009.. إن أكثر من 170 من الجرحى من مجمل 300 جريح أصيبوا بالرصاص أي الطلقات النارية والعديد منهم سيموتون في حالة عدم العناية الطبية الطارئة لهم.

إنّ الجمعية القانونية (نقابة المحامين البريطانيين) قلقة من تكرار هذه الكارثة في حالة عدم تواجد دولي دائم فورًا في المخيم.

شاهدة عيان تتحدث عن مجزرة اشرف 2

تهنئة للمسيحيين في العام بمناسبة عيد القيامة.

تهنئة للمسيحيين في العام  بمناسبة عيد القيامة.

بمناسبة ( عيد القيامة ) قيامة السيد (المسيح ) (ع) تتقدم قيادات وأعضاء تجمع السلام العالمي في أمريكا والشرق الأوسط بأحلى التهاني واصدق الأماني  للمسيحيين في العالم ،

 ونحن نشارككم فرحتكم و نستذكر المبادئ السامية التي جاء بها السيد المسيح ( ع )  لنشرالمحبة والسلام والتآخي والوئام بين جميع بني البشر .

فكل عام وانتم  بألف خير وفرح وسلام ومحبة لجميع المسيحيين في العالم بصورة عامة والمسيحيين في  العراق  ولبنان وسوريا والأردن ومصر والشرق الأوسط  بصورة خاصة

لأنكم صناع الحياة بالمحبة والتآخي بين المسلمين.

نتمى للجميع السلام والوئام والسعادة والعيش الكريم في جميع العالم .

صادق الموسوي

نائب الأمين العام

لتجمع السلام العالمي في الشرق الأوسط

ليطلع العالم على جرائم آل سعود بحق مساجد الله وكتابه الكريم.

حرق القرآن الكريم في البحرين على أيدي مرتزقة النظام بمساعدة الجيش السعودي

الذي دخل البحرين تحت مسمى حفظ المنشآت الحيوية التي تجلت واضحة للعيان بأنها حرب ابادة للشيعة بالتحديد

انظروا يا مسلمين كيف تهدم بيوت الله ويحرق كتاب الله على يدي قوات درع الجزيرة الوهابية الطائفية اليهودية.

لقطات الصور من الفيديو 

الفيديو كامل على الرابط.

http://www.youtube.com/watch?v=a4OIt2WCnk8&feature=feedf

صادق الموسوي

سكرتير تحرير جريدة النداء

ننتظر ردود الاخوة المؤمنين على جرائم آل اسعود .

إلى الشيخ سالم محمود الطائي المحترم رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي

إلى الشيخ سالم محمود الطائي المحترم رئيس مجلس شيوخ عشائر العراق المركزي

تحياتي الخالصة والصادقة لك الشيخ ولمن ينبض قلبه من أجل الوطن

سمعت بتأييدك ومناصرتك لجماهير وشيوخ عشائر العراق في محافظة نينوى الحدباء وانتابني فرح عظيم ، لأن النصر لا يتحقق إلا بتكاتفنا وتضامننا ، أنتم العراقيين عانيتم وتعانون من مشكلة الاحتلال وقدمتم ضحايا غالية من أجل الوطن لتجسيد شعار بالروح بالدم نفديك يا العراق ، أما بصفة إنسان جُرح قلبه لما حصل للعراق والعراقيين ، أقول لكم بالصراحة لأن من خصائل الشفيق هو صراحته ، في بيانكم أرى نقيصة ، برأيي يعاني العراق من احتلالين أحدهما واضح للجميع ومرفوض تمامًا ولحد هنا نحن معكم حسب قولكم العراقيين ”لحد اللوزة وياكم ” أما الآخر الذي لم تشيروا إليه هو الاحتلال الإيراني المبطن الذي دمر العراق من خلال الأحزاب الموالية لها ومع الأسف حاليًا تحكم بالعراق وما لا يقبل شكًا وجدالًا هو نوايا النظام الإيراني الخبيثة لتوسيع سيطرته على المنطقة ولا سيما العراق ، وإذا أردنا أن نناقش عن خطورة الاحتلالين ، أنا أؤمن أن الاحتلال الإيراني أخطر بكثير من الاحتلال الأمريكي ، كما ترى حاليًا في حوادث المنطقة ، الحكومات الاستبدادية لا تسقط ولا تقبل التخلي عن الحكم هذا ينبعث من طبيعة هذه الحكومات ، لكن الحكومات التي تحترم حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان سقوطها هين على الجمهور وإذا أرادوا وقاموا بمظاهرات حاشدة تسقط الحكومة دون قتل الناس بالطائرات الحربية والمدرعات والدبابات و... لاحظوا ماذا حدث بأشرف ؟ بالدبابات قتلوا المجاهدين ودهسوهم وهذا بداية سيطرة الملالي الحاكمين في إيران على العراق وهذا ما لا أتمناه  لكم على الإطلاق وأترجاكم أن تنتبهوا إلى الاحتلال الإيراني في شعاراتكم أيضًا وخذوه مأخذ الجد حتى لا نشاهد تكرار ما حدث في أشرف في الشوارع العراقية ، إذن أرجو إضافة شعار طرد إيران من العراق إلى مطالباتكم الحقة والوطنية والشعبية ووضعه في صدر المطالبات . مع فائق الاحترام والتقدير

الدكتور مصطفي حميد

الحُقوق الأنسانية للمرأة في قوانين بلادالرافدين
-------------------------------------------------------------------------------- صَادق الصَافي

-------------------

يقول الباحث المختص بالسومريات - نوح كريمر - أن التأريخ يبدأ من سومر ,, أذاً للعراقيون الفخر , بأن أجدادهم القدامى هم أول من سن القوانين والتشريعات ودونوا أساس الأحوال الشخصية في العالم قبل 4000 عام .
كما ذكر المؤرخ كريمر ,- أن العدالة كانت رائد التشريع في سومر وكل أنحاء بلاد الرافدين - وفي الحكم السومرية البليغة - ماالذي يقارن بالعدالة ؟ أنها تعطي للأجيال الحياة .-
يقول جورج ويفير ... أن شريعة حمورابي البابلية , توضح لنا الحق المدني عند سكان بلاد الرافدين القدامى , لم يكن أدنى من الحق المدني الموجود عندنا حالياً.

كانت المرأة تتمتع بقدر كبير من التدليل في الأسرة القديمه و ذات مكانة فعالة في شؤؤن الحياة العراقية الرافدينية , حيث عدت رمز الخير والخصوبة والجمال , وأرتبط وجود المرأة مع الأرض المعطاة المنتجة , مع ذكر مساواة الأنثى بالذكر في الحقوق والرعاية , ووضعت العقوبات على من يسئ الى معاملة المرأة أو يسلب أي حق من حقوقها , وتتمتع الزوجة بالحقوق والمكانة حتى قيل في الأمثال السومرية - لا تقل لها .. كل ماهو ردئ هو نتيجة عملك - أي لاتلقي باللوم على المرأة أيها الرجل . وفي الأمثال أيضاً - لاتذهب الزوجة الجميلة لتجمع الأغصان الجافة -
وقيل في تدليل المرأة - يجمع زوجي الحبوب من أجلي , ويوزعها ابني من أجلي - وفي مثل آخر - أن الدقيق الفاخر يخصص للنساء والقصر - ومن أهداف ظهور التشريعات والقوانين في التأريخ الأنساني , تنظيم العلاقات الأجتماعية والأقتصادية وكانت مهداً لمبدأ الديمقراطية الذي يستند الى أحترام حقوق الأنسان وأعتزاز ملوك السومريين والبابليين بأنهم حراس عدل , أن الضعيف عندهم لايترك للقوي بأن يستلب حقة , وكان الملك أورنمو يسمي نفسه حامي الضعفاء والأرامل واليتامى , وعَهَدَ ملك لكش أوروكاجينا بأصلاحات أجتماعية لتحقيق عدالة السماء - الألهه - منها جعل هبات دائمة الى العميان - فاقدي البصر - , كما ضمت شريعة أورنمو 2111الى 2003 قبل الميلاد , مواد تدور حول الزواج والطلاق والعبيد والتعويض القانوني على الحاق الضرر بجسد الغير ,, ووَجدَ رقيم طيني سومري سجل محاكمة ثلاثة رجال وأمرأة أُتهموا بقتل زوج تلك المرأة , وفي قرارالمحكمة الذي قضى بأعدام الرجال وتبرئة المرأة كونها واقعة تحت تأثير عامل الخوف , دليل على روح العدالة التي سادت في بلاد الرافدين ,
في قانون - لبت عشتار- ملك آيسن 1930 ق.م تناولت مواد حق الأمومة .
وتعد شريعة حمورابي البابلية 1792 الى 1750 ق.م من أشهر وأهم المراجع القانونية المتحررة كلياً من كل فكر ديني , وهذا أمر يثير العجب في تلك العصور القديمة , وكان الأعتداء يعامل طبقاً لمبدأ القصاص - العين بالعين والسن بالسن - وكان الطلاق مسموحاً به كما عالج وضع الأطفال , وكان للمرأة مركز مرموق تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة لها ولأموالها الخاصة , و تتمتع بالشهادة الكاملة تماماً كما الرجل ,
في حين لاتحظى المرأة في وقتنا الحالي بهذا الأمتياز - لاتقبل شهادة المرأة أمام المحاكم الشرعية كما جاء في كتب الفقة الأسلامي - رجل وأمرأتان عدول - النص القرآني - وأستشهدوا شاهدين من رجالكم فأن لم يكونا فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء...- سورة البقرة الآية 282
مع كون المرأة العصرية أصبحت عنصراً فعالاً في المجتمع العربي , ومع نص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان - المادة الأولى - يولد جميع الناس أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بروح الأخاء . مع ذلك تتمسك الحكومات العربية للابقاء على أحكام قوانين الأحوال الشخصية جامدة لاتتغيرمع أن الأسلام يؤمن بالتطور والتجديد وحرية الآراء تماثلاً مع القاعدة الشرعية - تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان - وأن كل زمان له ما يناسبه من أحكام ..... أن المرأة العربية تتعرض في عصرنا الراهن الى معاناة العنف بأنواعه منها تأديب الزوجة وضربها و أباحة بعض المواد القانونية لما يسمى ب جرائم غسل العار والقصور الواضح في حماية المرأة والعيوب في قوانين الأحوال الشخصية خاصة أحوال الطلاق والنشوز والتفريق وتعدد الزواجات من الرجال وما ينتج عنها من وضع المهانة للنساء وما يتبعه من أنحراف وتشرد الأطفال وشيوع الخصومات,
ومع الأهمية التي تعطى للرجال في المجتمع الرافديني القديم السومري والبابلي والآشوري كون المجتمع تسودة القوة والروح العسكرية و الحروب , الأ ان الملك البابلي حمورابي وضع لها حقاً بالتصرف بأموالها وضمن لها حق التقاضي والعمل بالتجارة و حقها في الطلاق , ومن أسباب الطلاق في القانون البابلي - أرتكاب الزوجة خطأً جسيماً كالخيانة ,أو كونها عاقراً لاتنجب , وفي حالة المرض للزوجة بمرض خطير, يحق للزوج الزواج من أخرى مع الأبقاء على زوجته الأولى , وعالجوا مسألة التبني والميراث وحماية الضعيف من القوي , أن الرقي في التشريعات والقوانين الذي وصلت اليه حضارة بلاد الرافدين لم تصل اليه أي أمة من الأمم القديمة . فيما نجد اليوم تخلف معظم القوانين والتشريعات وعدم مبالاة هرم السلطة في تغيير النصوص وسن بعضها على أهواء الحكام الشخصية والمصلحية والسياسية بفعل داءالعظمة والغروروالأستعلاء على المواطن والتنكرلحقوقه وحريته


- النرويج
sadikalsafy@yahoo.com

حل المحكمة الجنائية هل هي نوازع وطنية ام صفقة سياسية؟

حل المحكمة الجنائية هل هي نوازع وطنية ام صفقة سياسية؟

اهم العناوين:

·      هل يحق للجنة المشكلة من مجلس الوزراء  حل المحكمة الجنائية .؟

·      هل اللجنة لها الصلاحيات من البرلمان لتنوب عنه في قرارها بإنهاء المحكمة ، والا يعد  خرق قانوني  للدستور العراقي،

·      التلاعب بالقوانين والتجاوز على بنود الدستور أصبحت قاعدة لكل من يمتلك السلطة والمال.

·      بقرار من اللجنة أصبحوا  موظفي المحكمة بين المطرقة والسندان

       با نتهاك حقوقهم وتسليمهم لمجلس الوزراء مع ممتلكات المحكمة .

·      انهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود اكثر من 30 قضية مازالت قائمة ،هل ورائها صفقة سياسية 

·      وهل ان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة  من بنودا جديدة من اتفاق أربيل فان قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة؟

·      اللجنة  انتهكت الدستور وضربت مقررات البرلمان العراقي عرض الحائط  بتحديدها موعد نهاية حزيران انتهاء عمل المحكمة .

·      المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة.

·      والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة.

·      فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم.

التفاصيل :

قررت لجنة حكومية في مجلس الوزراء  إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة.

وتنص المادة 134 من الدستور "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى عن تدخل السلطات التنفيذية في مسألة إلغاء المحكمة على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن يكون من قبل المحكمة نفسها.

هناك نقاط  لابد تبيانها للرأي العام :

·       لا يحق لأي جهة إنهاء عمل المحكمة ، إنما هو قرار يتخذ من قبل رئيس المحكمة أولا بعد إنهاء جميع القضايا ، وايعازه لمجلس الوزراء واللجنة المشكلة لعد القانون الذي سوف يقدم للبرلمان العراقي .

أن تدخل اللجنة الحكومية في إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.

 ورئيس المحكمة قبل يومين من تشكيل اللجنة صرح في لقاء مع جريدة النداء لم ينشر بعد في الجريدة ولكنه منشور فيديو على الشبكات والمواقع

فقد وجه سؤال لرئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي من قبل الصحفية خالدة الخزعلي

 س: هل لديكم قضايا عالقة لم تنجز بعد؟

كان جواب رئيس المحكمة :

نعم هناك أكثر من 30 قضية عالقة  منها :

·       مجاهدي خلق.

·       عشيرة البو عايش في الاهوار.

·       قضية اغتيال الدكتور اياد علاوي في زمن حكم صدام التي نجا منها باعجوبة.

·       قضية محمد عبد الله الشهواني  ، رئيس جهاز المخابرات واغتيال ابناءه.

·       قضية السوامرة.

        وهناك دعاوى أخرى كثيرة لا يسعني ذكرها.

وجاء في تصريحه أيضا بان المحكمة باقية وسيطول بقائها الى حين الانتهاء من كل القضايا .

وكان اللقاء يوم الخميس الماضي وتشكلت اللجنة بداية هذا الأسبوع ،مما يدل على ممارسة ضغوط  من قبل اللجنة لإنهاء المحكمة .

 فان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قانون يحل بموجبه هذه المحكمة بشرط أن تنهي جميع القضايا التي شكلت من اجلها.

·       والبرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة إنهاء عمل المحكمة ،وفق ما جاء بالدستور العراقي .  كما تنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".

وعلاوة على ذلك من انتهاك الدستور من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء  ووضع الحد الأقصى لإنهاء المحكمة في نهاية حزيران ، وبهذا انتهك الدستور وضرب مقررات البرلمان العراقي عرض الحائط  .

فعلى البرلمان العراقي استدعاء اللجنة لإخلالها بالقانون والدستور واعتماد تسجيل اللقاء مع رئيس المحكمة كوثيقة لتقصي عن تلك الحقائق وممارسة ضغوط اللجنة على رئاسة المحكمة

رابط اللقاء 

  http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=87017

لان اللجنة التي فيها ممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".

فهل هذه اللجنة لها الصلاحيات من البرلمان لتنوب عنه في قرارها بإنهاء المحكمة ، فهذا خرق للدستور العراقي،

إلا ذا كانت اللجنة مشكلة بصلاحيات من رئاسة البرلمان العراقي ، فيحق لها تقديم مشروع قرار لرئاسة البرلمان .

وقد صرح عضو مجلس النواب العراقي الحالي عن التحالف الوطني، ورئيس هيئة الادعاء العام السابق القاضي جعفر الموسوي ان الدستور العراقي حدد كيفية حل هذه المحكمة .

وذكر أيضا أن قرار اللجنة أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت خلال يومين متواصلة ،

وأفضت على انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".

نقول لماذا هذا الاستعجال في انهاء عمل المحكمة بالرغم من وجود اكثر من 30 قضية مازالت قائمة ،هل ورائها صفقة سياسية  ، كما ذكر البعض وان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة  من بنودا جديدة من اتفاق أربيل فان قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة،

وقد ذكر  ائتلاف دولة القانون

بان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة.

فهل فعلا لم تتدخل الحكومة في انتهاء مهام المحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وربما يعلل البعض  ان حل المحكمة هي خطوة تخدم مشروع المصالحة الوطنية وتدعم الوضع السياسي الحالي .

وما جاء في قرار اللجنة :على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة .

هل يوجد محكمة خاصة لكي تحال القضايا التي لم ينظر اليها بعد، والتي لم تحسم أصلا رغم إجراء المحاكمات فيها لعدة شهور ؟

ان مهمة المحكمة الخاصة هو النظر بالجرائم ضد  الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق. ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بـالهيئة القضائية المستقلة ،ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد أكمال أعمالها.

فقرار اللجنة يناقض نفسه . ويعطي الصلاحيات بإطلاق سراح جميع المتهمين بعد إحالتهم لمحاكم غير مختصة بتلك الجرائم ،

وهذا ما يعطي الشرعية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بعد إنهائها ، مما يعطي المبرر في المستقبل القريب بالتصريح عدم شرعية المحكمة الجنائية العراقية العليا ومحاسبة كل من عمل بها ، وهذا ما يرغب اليه أعداء الإنسانية من قادة البعث المتواجدين في السلطة .

والقرار الآخر اتفقت اللجنة  على تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها.

لماذا تجاهلت اللجنة حقوق موظفي المحكمة واعتبرتهم قبل تصحيح الفقرة أعلاه ، التي اعتبرت موظفي المحكمة من ضمن الأثاث وتسليمها الى الأمانة العامة . فهل هذا قدر هؤلاء المجاهدين المدافعين على المظلومين ، والذي كان القانون الأول ينصفهم ويعتبرهم موظفي من الدرجة الأولى ، والآن أصبحوا من ضمن ممتلكات المحكمة ، فعلا حكم البعث عاد للسلطة العراقية بمكر جديد .

فموظفي المحكمة  في حالة يرثى لها من قرار اللجنة التي اغتصبت حقوقهم ومنزعجين ومتألمين من هذا القرار الذي اتخذ ضدهم ، ويطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لإنصافهم  وإعادة القانون الأول الذي على ضوءه تقدم موظفي المحكمة للعمل فيها .

فقد قرر موظفي المحكمة التظاهر والاعتصام لما وقع عليهم من غبن من اللجنة لتجاهل حقوقهم .

فتحية اكبار واجلال لرئيس المحكمة  القاضي ناظم فرمان  العبودي الذي مازال يجاهد من اجل حقوق رعاياه من موظفي المحكمة .. 

صادق الموسوي

سكرتير تحرير جريدة النداء