64 نائباً في البرلمان العراقي يطالبون بتعيين ممثل رسمي عن مجلس الأمن الدولي للتحقيق حول مجزرة أشرف
البرلمان العراقی
بعث 64 نائباً في مجلس النواب العراقي باسم لجنة حقوق الإنسان النيابية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالبوا فيه بتعيين ممثل رسمي عن مجلس الأمن الدولي للتحقيق حول مجزرة أشرف ومنع المحاولات للتغطية على هذه الجريمة من قبل حكومة المالكي.وجاء في الرسالة:
سيادة رئيس مجلس الأمن الدولي،
في يوم 8 نيسان / أبريل 2011 شهد العراق كارثة إنسانية ومجزرة جماعية مدبرة ضد السكان العزل في مخيم أشرف حيث قتل على اثر هجمات القطعات العسكرية المدرعة للجيش العراقي التي شنتها بأمر مباشر صادر عن رئيس الوزراء العراقي، 34 شخصاً بينهم 8 نساء وأصيب 346 آخرين بجروح.
وبما أن أعلى مسؤول في حقوق الإنسان الدولية والكثير من وزراء الخارجية لدول العالم بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوربية ونواب الكونغرس الأمريكي دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل دولي فاننا نعتقد أيضاً أن تحقيقاً شاملاً وشفافاً ومستقلاً تحت إشراف الأمم المتحدة سيكون له أهمية كبيرة للغاية حيث تتضمن الكثير من الحقائق حول الملف الأمني في بلدنا والتدخلات الخارجية فيه.
ان طلبنا هو أن يقوم مجلس الأمن الدولي وبتعيينه ممثلاً للتحقيق في هذه الكارثة و مباشرة التحقيق، باثبات احساس ضمير المجتمع الدولي تجاه المجزرة التي كانت غالبية نواب البرلمانات من 27 بلداً في العالم قد حذروا منها منذ أكثر من عامين. لقد أظهر المسؤولون الحكوميون خلال الأيام الأخيرة من خلال الادلاء بتصريحات غير مسؤولة من قبيل «المسؤولين في مخيم أشرف هم قتلوا سكان أشرف» نواياهم للتستر على هذه الجريمة وبينوا أنهم يعتزمون جعل هذا التحقيق منصة لارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان أشرف.
ان تغاضي المجتمع الدولي عن هكذا جريمة صارخة سينثر بذور كوارث أكبر وأكثر في الأراضي العراقية وعلينا منعها من منطلق المسؤولية.
بيان عاجل صادر عن نقابة المحامين في بريطانيا وولز نقابة المحامين في بريطانيا وولز تدين الهجوم العراقي الوحشي على مخيّم اللاجئين
21 أبريل/نيسان 2011
أدانت لجنة حقوق إنسان في الجمعية القانونية البريطانية (نقابة المحامين في بريطانيا وولز) الهجوم الذي شنته القوات العراقية على اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف والذي قتل من جرائه 34 وأصيب 300 آخرون من سكان المخيم.
إن هذا الهجوم الوحشي خرق لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر أن سكّان مخيم أشرف لهم حقوق شاملة ومنها الحماية بموجب القانون الدولي.
وقال توني فيشر رئيس لجنة حقوق إنسان في نقابة المحامين البريطانيين: «إن هذا الهجوم الذي شنته القوّات المسلّحة العراقية على السكّان الغير مسلّحين في مخيم أشرف كان استخدام قوة مشين.. اللاجئون في المخيم عندهم حقوق قانونية دولية، ومنها ذلك الحقّ في عدم نقلهم أو ترحيلهم وطردهم أو إعادتهم إلى وطنهم بالقوّة.. إن لجنة حقوق الإنسان في الجمعية القانونية (نقابة المحامين البريطانيين) تدعو قوّات الأمن العراقية لإيقاف كلّ العنف فورًا ضدّ سكّان مخيم أشرف وللانسحاب فورًا من المخيم وللسماح بوفود الأمم المتّحدة ذات العلاقة والمحامين والصحافة بدخول المخيم.. كما نحثّ الولايات المتّحدة أيضا على نقل الجرحى الذين حالتهم خطرة جدا إلى المستشفى الأمريكية القريبة من المخيم ويجب إعادة حقوق السكّان وحمايتهم بأسرع ما يمكن.. إن مخيم أشرف هو مقر إقامة 3,400 لاجئ إيراني بينهم 1,000 امرأة والعديد منهم عاشوا في المخيم لأكثر من عقدين. في التسجيل المصور للهجمات، ترى قوّات أمن عراقية وهم يفتحون النار على السكّان الغير مسلّحين، بينما آخرون يتم دهسهم بواسطة عربات عسكرية الثقيلة.. هناك أيضا تسجيل مصور تبدو فيه عربات مدرّعة عراقية تقصف ما يبدو أنه مناطق سكنية، وتشبه المشاهد بالهجوم الذي شنته قوّات الأمن العراقية في يوليو/تموز 2009.. إن أكثر من 170 من الجرحى من مجمل 300 جريح أصيبوا بالرصاص أي الطلقات النارية والعديد منهم سيموتون في حالة عدم العناية الطبية الطارئة لهم.
إنّ الجمعية القانونية (نقابة المحامين البريطانيين) قلقة من تكرار هذه الكارثة في حالة عدم تواجد دولي دائم فورًا في المخيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق