بقلم: عبد الحمزة الخزاعي
khuzaey@yahoo.com
لم يبق موقع ويكيليكس الالكتروني وصاحبه الاسترالي جوليان اسانج جهة الا وجعلها تتحير كيف تتصرف، فلا هي تستطيع ان تؤكد وتريح وترتاح، لان التأكيد والاعتراف يجر الى مزيد من المشكلات على من يعنيهم الامر، ولا هي تستطيع ان تنفي، وحتى وان نفت فأن نفيها لايقدم ولايؤخر. والحكومة العراقية كانت لها حصة غير قليلة من وثائق ويكيليكس ، سواء التي نشرت اواخر شهر تشرين الاول الماضي، او التي نشرت قبل اسبوعين. ففي الاولى تحدثت الوثائق عن انتهاكات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والمؤسسات الحكومية المعنية لحقوق الانسان، واكثر من ذلك اشارت الوثائق الى ان الانتهاكات كانت تجري بعلم واشراف وتوجيه رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي الوقت الذي نفى الاخير والمقربين له تلك المعلومات بشدة، وجد فيها اياد علاوي وانصاره مادة اعلامية دسمة لتشويه صورة المالكي واضعافه في خضم التنافس حول منصب رئيس الحكومة المقبلة. وفي الدفعة الاخيرة من الوثائق اخذت الامور منحى اخر بنشر وثائق وتقارير تؤكد وجود جهاز المخابرات الاسرائيلي –الموساد-في العراق، والاكثر وجود تنسيق وتعاون بين الموساد ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذه الوثائق والتقارير كشفت عن ايعازات قامت بها واشنطن بقتل الموساد الإسرائيلي 350 عالماً نووياً عراقياً وأكثر من 300 أستاذ جامعي منذ بداية غزو العراق عام 2003 بعد أن أخفقت إدارة بوش في استمالتهم للعمل داخل أراضيها فرأت أن الخيار الأمثل لها تصفيتهم. هذه الحقائق أكدها تقرير امريكي أعدته وزارة الخارجية ورفعته الى الرئيس جورج بوش شرحت فيه أن الموساد تمكن بمساعدة القوات الاميركية والجماعات الارهابية والحكومة العراقية من تصفية العلماء النوويين المتميزين وأساتذة جامعيين من الاختصاصات العلمية كافة. ورغم أن البعض من هؤلاء العلماء أُجبر على العمل في مراكز أبحاث لا يريدون العمل بها الا ان جزء كبيرا منهم هرب الى بلدان أخرى والبعض الاخر اتخذ العراق مقرا له. لم يتأخر الحاج ابو اسراء المالكي بتكليف من يتولى الرد ويفند صحة تلك التقارير والوثائق، ولكن للاسف لم يكن اختياره موفقا مثلما لم يكن الرد مقنعا ومعقولا. اختار المالكي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي للرد، وغير واضح فيما اذا كان قد انبرى للرد انطلاقا من انتمائه وموقعه الحزبي، او وظيفته الحكومية. فهو نفى ان يكون هناك ارتباط لمكتب رئيس الوزراء بجهاز الموساد الاسرائيلي ، علما ان هذا النفي ينبغي ان يصدر من مصدر مسؤول في المكتب وليس من شخص بعيد يشغل موقعا حكوميا اخر، وفي نفس الوقت اقر واعترف بوجود للموساد في العراق، ومثل مايقول المثل الشعبي (راد يكحلها عماها)، ويمكن لنا ان نسأل السيد عدنان الاسدي(اذا كنت مسؤولا امنيا كبيرا وتعترف بمليء الفم بوجود جهاز الموساد في العراق، فماذا فعلت، ام انك فقط تريد ان تنفي وتدحض وجود التنسيق والارتباط بينه وبين مكتب رئيس الوزراء وكأن سيادة العراق وكرامته اصبحت منحصرة بمكتب رئيس الوزراء؟؟..). سنربح كثيرا ويعم الامن والامان في العراق اذا تولى الاسدي وزارة الداخلية!! اليس صحيحا ذلك؟؟؟.. اذا اصبح الاسدي وزيرا للداخلية فأننا بالتأكيد سنترحم على ايام جواد البولاني.
khuzaey@yahoo.com
لم يبق موقع ويكيليكس الالكتروني وصاحبه الاسترالي جوليان اسانج جهة الا وجعلها تتحير كيف تتصرف، فلا هي تستطيع ان تؤكد وتريح وترتاح، لان التأكيد والاعتراف يجر الى مزيد من المشكلات على من يعنيهم الامر، ولا هي تستطيع ان تنفي، وحتى وان نفت فأن نفيها لايقدم ولايؤخر. والحكومة العراقية كانت لها حصة غير قليلة من وثائق ويكيليكس ، سواء التي نشرت اواخر شهر تشرين الاول الماضي، او التي نشرت قبل اسبوعين. ففي الاولى تحدثت الوثائق عن انتهاكات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والمؤسسات الحكومية المعنية لحقوق الانسان، واكثر من ذلك اشارت الوثائق الى ان الانتهاكات كانت تجري بعلم واشراف وتوجيه رئيس الوزراء نوري المالكي. وفي الوقت الذي نفى الاخير والمقربين له تلك المعلومات بشدة، وجد فيها اياد علاوي وانصاره مادة اعلامية دسمة لتشويه صورة المالكي واضعافه في خضم التنافس حول منصب رئيس الحكومة المقبلة. وفي الدفعة الاخيرة من الوثائق اخذت الامور منحى اخر بنشر وثائق وتقارير تؤكد وجود جهاز المخابرات الاسرائيلي –الموساد-في العراق، والاكثر وجود تنسيق وتعاون بين الموساد ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذه الوثائق والتقارير كشفت عن ايعازات قامت بها واشنطن بقتل الموساد الإسرائيلي 350 عالماً نووياً عراقياً وأكثر من 300 أستاذ جامعي منذ بداية غزو العراق عام 2003 بعد أن أخفقت إدارة بوش في استمالتهم للعمل داخل أراضيها فرأت أن الخيار الأمثل لها تصفيتهم. هذه الحقائق أكدها تقرير امريكي أعدته وزارة الخارجية ورفعته الى الرئيس جورج بوش شرحت فيه أن الموساد تمكن بمساعدة القوات الاميركية والجماعات الارهابية والحكومة العراقية من تصفية العلماء النوويين المتميزين وأساتذة جامعيين من الاختصاصات العلمية كافة. ورغم أن البعض من هؤلاء العلماء أُجبر على العمل في مراكز أبحاث لا يريدون العمل بها الا ان جزء كبيرا منهم هرب الى بلدان أخرى والبعض الاخر اتخذ العراق مقرا له. لم يتأخر الحاج ابو اسراء المالكي بتكليف من يتولى الرد ويفند صحة تلك التقارير والوثائق، ولكن للاسف لم يكن اختياره موفقا مثلما لم يكن الرد مقنعا ومعقولا. اختار المالكي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي للرد، وغير واضح فيما اذا كان قد انبرى للرد انطلاقا من انتمائه وموقعه الحزبي، او وظيفته الحكومية. فهو نفى ان يكون هناك ارتباط لمكتب رئيس الوزراء بجهاز الموساد الاسرائيلي ، علما ان هذا النفي ينبغي ان يصدر من مصدر مسؤول في المكتب وليس من شخص بعيد يشغل موقعا حكوميا اخر، وفي نفس الوقت اقر واعترف بوجود للموساد في العراق، ومثل مايقول المثل الشعبي (راد يكحلها عماها)، ويمكن لنا ان نسأل السيد عدنان الاسدي(اذا كنت مسؤولا امنيا كبيرا وتعترف بمليء الفم بوجود جهاز الموساد في العراق، فماذا فعلت، ام انك فقط تريد ان تنفي وتدحض وجود التنسيق والارتباط بينه وبين مكتب رئيس الوزراء وكأن سيادة العراق وكرامته اصبحت منحصرة بمكتب رئيس الوزراء؟؟..). سنربح كثيرا ويعم الامن والامان في العراق اذا تولى الاسدي وزارة الداخلية!! اليس صحيحا ذلك؟؟؟.. اذا اصبح الاسدي وزيرا للداخلية فأننا بالتأكيد سنترحم على ايام جواد البولاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق