كشفت فضائية السومرية اليوم عن صورة تجمع الارهابي فراس الجبوري بوزير الهجرة و المهجرين السابق عبدالصمد رحمن سلطان (مرشح حزب الدعوة لهذا المنصب و العضو فيها) الذي نفى صلته بالارهابي المذكور قائلا " إن "بعض المغرضين سربوا صورة لي لم تكن شخصية مع المتهم فراس الجبوري بل كانت مع وفد يضم الصحوات من مناطق متعددة في بغداد وذلك حين كنت اشغل منصب وزير المهجرين والمهاجرين"، نافيا ان تكون له علاقة من أي نوع مع هذا الشخص، "لا من قريب ولا من بعيد".
وبالتأكيد يحق للمتابع أن لايصدق كلام الوزير و يشكك فيه على إعتبار تشكيك الاخرين بنفي الدكتور أياد علاوي صلته بالمجرم فراس الجبوري .
ويمكن ايضا للمتبع أن يعتبر ان من سرب الصورة لم يكن مغرضا ، فلماذا نحسن الظن بالحكومة عندما تسرب صور بغية التسقيط السياسي و نشكك بأخرى عندما تمس الحكومة نفسها ؟
سؤال يطرحه المتتبع للأحداث ..
وأضاف سلطان للوكالة نفسها أن "الجبوري كان موظفا في وزارة الصناعة !!!ثم نقل خدماته الى وزارة المهجرين والمهاجرين !!!ولم يكن ملتزماً في الدوام الرسمي كما لم يكن يمتلك مؤهلات في مجال عمله الذي تم تنسيبه اليه في الوزارة".!!!!
وأشار سلطان الى أن "الوزارة نقلت الجبوري من مكان الى اخر ضمن مديريات المهجرين والمهاجرين في بغداد!!!، وبعدها قدم اجازات ثم انتهت فترة عملي بالوزارة من دون ان اعرف ما حصل له بعد ذلك".
ثلاث نقاط هامة جدا :
اولا : لايحق للوزير أن يصرح بعدم علاقته بالجبوري لا من قريب و لا من بعيد !!!
-حيث يعترف الوزير بأن المجرم كان ضمن ملاكات وزارته (لانعلم الفرق بين الصحوة و بين ملاكات الوزارة)!!.
-ولم يكن المجرم موظفا عاديا حيث علم الوزير عدم التزام الجبوري بالدوام و هو امر مريب ..حيث ان الكل يعلم بأن للوزارة مئات او الالاف من الموظفين فهل يعقل علم الوزير بحال اي موظف الا ان يكون ذو منصب كبير ، فإذا كان الامر كما هو محتمل فالمصيبة أكبر .
- وعلم الوزير ايضا بنقل الموظف الى دائرة اخرى ضمن مديريات بغداد يضيف الى الشكوك .
الأمر الأهم من ذلك كله !!!!!
لماذا لم يتكلم المجرم أبدا عن وظائفه في الحكومة في وزارتي الصناعة و الهجرة ، في حال تكلم عن وظيفته في منظمة لحقوق الانسان ، هل كان المجرم يفلتر كلامه للإعلام الحكومي كما تشتهيه الحكومة و في عشرات المقابلات ؟
لماذا قناة العراقية لم تنشر اي صور اخرى للمتهم مع سياسيين اخرين او لم تذكر وظائف المجرم بالحكومة السابقة برئاسة المالكي ؟
و سؤال هام جدا ..إذا كان المجرم موظفا في الصحوات و الصناعة و الهجرة و المهجرين و في منظمة حقوق الانسان و مفوضية الانتخابات كما اعترف هو ..متى كان يدير مكتب حركة الوفاق في الرصافة كما يدعون ؟
الم يعطي اعتراف الوزير سلطان بوظائف المجرم الحق لعلاوي بمقاضاة الحكومة على اعتباره المسؤولة عن توظيف هكذا مجرمين و بكل سهولة في دوائر و وزارات الدولة و في أعلى المناصب ؟
لماذا الحكومة تتاجر بدماء شهداء زفة الدجيل للتغطية على فشلها في مهلة المائة يوم و تلقي الكرة في ملعب الاخريين و هي المقصرة الاولى في عدم الكشف عن الحادث الذي وقع عام 2006 و بقى منفذي الجريمة طلقاء يعملون في كل مجال تشتهي أنفسهم و تأتي الحكومة في هذا الظرف الزمني لتكشف عنهم ؟
سؤالات تحتاج الى إجابة صريحة من الحكومة العراقية و وزيرها التابع للحزب الحاكم ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق