· تهمة الإرهاب الأمريكية الغير قانونية الملصقة بمجاهدي خلق تستخدم كذريعة لقتل سكان مخيم أشرف ومنع انتقالهم إلى البلدان الثالثة فيجب إلغاؤها.
مريم رجوي: على الأمم المتحدة أن لا تصمت أمام نكث التعهدات من قبل العراق وعلى المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أن تعتمد أسلوب التحديد لموقع اللجوء جماعيًا لسكان أشرف لمنع قتلهم جماعيًا والإسهام في نقلهم إلى البلدان الثالثة.
· مريم رجوي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لمنع بناء السجن في ليبرتي ونكث التعهدات من قبل الحكومة.
· مريم رجوي: إن قرارات فرض العقوبات على النظام الإيراني أصبحت اليوم مطلبًا عالميًا، ولكن أسلوب التعامل للإدارة الأمريكية الحالية وتلكؤ وتواني الدول الغربية الأخرى يخلخلان هذه القرارات.. فمن أجل احتواء الخطر النووي لهذا النظام يجب أن تكون هذه العقوبات مشفوعة بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.
يوم الجمعة 20 كانون الثاني (يناير) 2012 وفي مؤتمر دولي عقد في باريس بدعوة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية حذرت أبرز شخصيات أمريكية وأوربية من النقل القسري لسكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي الذي تقوم الحكومة العراقية حاليًا بتحويله إلى سجن. ودان المؤتمر الحكومة العراقية بسبب نكثها المستمر لتعهداتها أمام الأمم المتحدة وأميركا بما في ذلك نكثها مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الأمم المتحدة معربًا عن قلقه من مؤامرات النظام الإيراني ومخططاته لإفشال الحل السلمي لأزمة أشرف، ودعا الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى اتخاذ خطوة عاجلة لرفع الحاجز والعائق الذي وضعه العراق أمام مسيرة هذا الحل السلمي ولبعث الحياة في هذا الحل الأممي. وندد المتكلمون أمام المؤتمر بإبقاء التهمة الغير قانونية بالإرهاب والملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مؤكدين أن هذه التهمة الجائرة والباطلة التي هناك إجماع أمريكي ودولي واسع على رفضها ودحضها باتت أهم ذريعة لقتل سكان مخيم أشرف وأكبر حاجز ورادع أمام إعادة توطينهم في البلدان الثالثة مما يحمل أميركا مسؤولية مضاعفة عن حالة أشرف.
وكان المتكلمون أمام هذا المؤتمر هم: السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية والسيد رودي جولياني عمدة نيويورك السابق ومرشح للرئاسة الأمريكية في عام 2008 والجنرال شلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي (1997 – 2001) والسيد مايكل موكيزي وزير العدل الأمريكي (2007 – 2009) والسيد إنغريد بتانكورد مرشح للرئاسة الكولومبية (2002) والسيد بورتر غاس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) والسيد إيف بونه محافظ والرئيس السابق لجهاز الأمن الفرنسي والسيد جان سانو نائب رئيس دائرة المعلومات والملفات السرية وعضو هيئة إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) والجنرال ديفيد فيليبس قائد الشرطة العسكرية الأمريكية (2008 – 2011) والسيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي السابق والسيد غير هارد رئيس الوزراء الأيسلندي (2006 – 2009) والسيد إيهم السامرائي وزير عراقي سابق والسيد كارلو شيشولي نائب في البرلمان الإيطالي واللورد كن مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني والسيد آندره غلوكسمن من رابطة الفلاسفة الفرنسيين الجدد. وتم افتتاح هذا المؤتمر من قبل السيد فرانسوا كولكومبه قاض ونائب سابق في البرلمان الفرنسي واستمر المؤتمر برئاسة السيد ويليام بوردون حقوقي فرنسي بارز.
وقالت السيدة مريم رجوي المتكلمة الخاصة أمام المؤتمر: «من المؤسف أن الحكومات الغربية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يعمل على المساومة والتسامح مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، والخلية الرئيسة لهذه السياسة هي الإصرار على الاستمرار في التسمية الغير شرعية لمجاهدي خلق بالإرهابية.. فريثما توجد هذه التهمة فإن نظام الملالي الحاكم في إيران واثق بأن تهديداته ضد السلام والأمن في المنطقة والعالم سوف لن تواجه أي رد فعل حازم.. إن القول بأن السياسة التي تقيد أكبر معارضة لهذا النظام وأحسنها وأكملها تنظيمًا قادرة في الوقت نفسه على اعتماد الحزم والصرامة تجاه هذا النظام، ليس إلا خدعة أو وهمًا».
وأضافت السيدة مريم رجوي تقول: «إن فرض العقوبات على النظام الإيراني أصبح اليوم مطلبًا عالميًا.. إننا رحبنا دومًا بفرض العقوبات على هذا النظام خاصة مقاطعة بنكه المركزي ومقاطعة هذا النظام نفطيًا.. وإن نعلم أنه ومن أجل احتواء الخطر النووي لهذا النظام يجب تعزيز هذه العقوبات بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.. مع ذلك إن قرار الاتحاد الأوربي وقرارات الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي لحظر التعامل النفطي مع النظام الإيراني خطوة منعية إلى الأمام.. ولكن سياسة التعامل التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية وتلكؤ وتواني الدول الغربية الأخرى تخلخل هذه القرارات وتعيقها بقدر ما يمكن كونها ولاعتماد أية سياسية تتخذ في الحسبان أن لا تتضايق الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.. إن تصحيح هذه السياسة ليبدأ من جزئها المفصلي وهو رفع تهمة الإرهاب الغير قانونية عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أي إلغاء تسميتها بالإرهابية وهي التسمية التي كانت ذريعة حتى الآن لارتكاب مجزرتين في مخيم أشرف وذريعة الكثير من الإعدامات في إيران. إن تصحيح هذه السياسة الكارثية ليس فقط سيخدم الشعب الإيراني وإنما سيخدم السلام والأمن في العالم أجمع».
وفي ما يتعلق بحماية سكان مخيم أشرف وأمنهم قالت السيدة رجوي: «الآن وقبل فوات الأوان لإيجاد حل، نلفت الانتباه إلى أن نظام الملالي الحاكم في إيران والحكومة العراقية يحاولان حاليًا لاستغلال خطير لأجهزة الأمم المتحدة لينقلا سكان مخيم أشرف من حالة مهددة إلى حالة مأساوية.. إن الثقة بالأمم المتحدة لا يجب أن تصبح وبألاعيب الحكومة العراقية أداة لتدشين سجن لسكان أشرف داخل معسكر.. إن العالم يشهد على أن الحكومة العراقية لا تريد ولا تستطيع أن تفي بالوعود التي أطلقتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن السؤال الأساسي أنه لماذا التزمت الأمم المتحدة الصمت حيال ذلك؟ إن الأمم المتحدة قد حظيت بأعلى الثقة وبأعلى السلطات والصلاحيات وبالتالي بأعلى المسؤوليات في هذه القضية.. إذًا لا يجب أن ترفع المسؤولية عنها عندما تطرح السياسية المدمرة التي تنتهجها الحكومة العراقية... إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وبعد خمسة أشهر من طلب اللجوء الذي قدمه كل من سكان مخيم أشرف لا يجب أن تؤخر وتؤجل أكثر تحديد موقعهم كلاجئين.. إن الظروف الطارئة لسكان أشرف وما وضعته الحكومة العراقية من عراقيل، تتطلب أن تعتمد المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أسلوب التحديد لموقع اللجوء جماعيًا لسكان أشرف.. وهذا خطوة ضرورية لابد منها لضمان أمن وسلامة سكان أشرف أمام صنوف الأخطار القابلة للاحتواء».
وفي كلمته أمام المؤتمر أشار رودي جولياني إلى سكان مخيم أشرف، قائلاً: «إننا لن نسمح بقمعهم.. إننا لن نسمح بإلحاق أذى بهم .. إننا لن نسمح بتجاهلهم.. إننا لن نسمح للأمم والنظام الإيراني أو حتى للولايات المتحدة الأمريكية بأن يتفرجوا للتعتيم عليهم ونسيانهم.. لأنه ليس المهم ما يحدث.. إننا سننهض لدعمهم.. إننا معهم كأننا معهم في ذلك المخيم.. أي ما فعلوا بهم كأنهم فعلوه بنا».
وقال الجنرال شلتون: «إذ إن مجاهدي خلق هم ألد عدو للنظام الإيراني، فإن كابوس الملالي الحاكمين في إيران أن يروا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية». وأشار إلى ظروف مخيم ليبرتي وتصريحات المالكي الأخيرة، قائلاً: «على السفير كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن تلفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى حالات خرق مذكرة التفاهم.. إن السفير كوبلر يتقاضى الرواتب لهذا العمل أي إذا لم ينفذ المالكي مذكرة التفاهم فعليه أن يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على ذلك».
وقال فيليب دوست بلازي: «إن الانتقال إلى المخيم الجديد سيكون نقلاً قسريًا وغير مقبول ومناقضًا لجميع الاتفاقيات ما لم يتم تخصيص 5 كيلومتر مربع في الأقل من مجمل مساحة المخيم الجديد وبالإمكانيات اللازمة وما لم يتم تسديد أقل حاجات السكان خاصة نقل أمتعتهم ومقتنياتهم وسياراتهم احترامًا لحريمهم الشخصي وإلغاء كل مذكرات القبض بحق السكان والتي أنتجها واصطنعها النظام الإيراني لإيذائهم وإلحاق الضرر بهم.. إني أطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن لا يوقع اتفاقية في هذا المجال».
وقال ويليام بوردون: «في النضال من أجل أشرف، إننا نناضل من أجل ”الحقوق”.. إنهم أصبحوا رموزًا للكفاح من أجل حقوق الإنسان لكل أبناء البشر». وأضاف بوردون يقول: «إن النظام الإيراني وعبر الحكومة العراقية يواصل إصدار مذكرات قبض كيدية ضد التحرريين الذين يناضلون لتحقيق الحرية في إيران».
وقال إينغريد بتانكورت: «لقد حان الوقت لأن نرفض النقل القسري لسكان مخيم أشرف وننهض من أجل سلامتهم وأمنهم وعلينا أن لا ننخدع بالمعلومات الكاذبة التي ينشرها النظام الإيراني والمتواطئ معه نوري المالكي».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
20 كانون الثاني (يناير) 2012
مؤتمر دولي في باريس يدعو الى حماية دولية لأشرف20120120
يوم الجمعة 20 كانون الثاني (يناير) 2012 عقد مؤتمر دولي في باريس بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية دعا فيه المشاركون أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الاوربي الى حماية دولية لسكان أشرف وشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة الأمريكية. وشارك وتكلم في المؤتمر كل من: السيد رودي جولياني عمدة نيويورك السابق ومرشح للرئاسة الأمريكية في عام 2008 والجنرال شلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي (1997 – 2001) والسيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي السابق والسيد غير هارد رئيس الوزراء الأيسلندي (2006 – 2009)والسيد مايكل موكيزي وزير العدل الأمريكي (2007 – 2009) والسيد بورتر غاس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) والسيد جان سانو نائب رئيس دائرة المعلومات والملفات السرية وعضو هيئة إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) ي والجنرال ديفيد فيليبس قائد الشرطة العسكرية الأمريكية 2008 – 2011) والسيدة إنغريد بتانكورد مرشح للرئاسة الكولومبية (2002) والسيد آندره غلوكسمن من رابطة الفلاسفة الفرنسيين الجدد واللورد كن مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني والسيد كارلو شيشولي نائب في البرلمان الإيطالي والسيد إيف بونه محافظ والرئيس السابق لجهاز الأمن الفرنسي والسيد فرانسوا كولكومبه قاض ونائب سابق في البرلمان الفرنسي والسيد إيهم السامرائي وزير عراقي سابق. و السيد ويليام بوردون حقوقي فرنسي بارز.
وقالت السيدة مريم رجوي أمام المؤتمر: «من المؤسف أن الحكومات الغربية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يعمل على المساومة والتسامح مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران، والخلية الرئيسة لهذه السياسة هي الإصرار على الاستمرار في التسمية الغير شرعية لمجاهدي خلق بالإرهابية.. فريثما توجد هذه التهمة فإن نظام الملالي الحاكم في إيران واثق بأن تهديداته ضد السلام والأمن في المنطقة والعالم سوف لن تواجه أي رد فعل حازم.. إن القول بأن السياسة التي تقيد أكبر معارضة لهذا النظام وأحسنها وأكملها تنظيمًا قادرة في الوقت نفسه على اعتماد الحزم والصرامة تجاه هذا النظام، ليس إلا خدعة أو وهمًا».
وأضافت السيدة مريم رجوي تقول: «إن فرض العقوبات على النظام الإيراني أصبح اليوم مطلبًا عالميًا.. إننا رحبنا دومًا بفرض العقوبات على هذا النظام خاصة مقاطعة بنكه المركزي ومقاطعة هذا النظام نفطيًا.. وإن نعلم أنه ومن أجل احتواء الخطر النووي لهذا النظام يجب تعزيز هذه العقوبات بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.. مع ذلك إن قرار الاتحاد الأوربي وقرارات الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي لحظر التعامل النفطي مع النظام الإيراني خطوة منعية إلى الأمام.. ولكن سياسة التعامل التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية وتلكؤ وتواني الدول الغربية الأخرى تخلخل هذه القرارات وتعيقها بقدر ما يمكن كونها ولاعتماد أية سياسية تتخذ في الحسبان أن لا تتضايق الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.. إن تصحيح هذه السياسة ليبدأ من جزئها المفصلي وهو رفع تهمة الإرهاب الغير قانونية عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أي إلغاء تسميتها بالإرهابية وهي التسمية التي كانت ذريعة حتى الآن لارتكاب مجزرتين في مخيم أشرف وذريعة الكثير من الإعدامات في إيران. إن تصحيح هذه السياسة الكارثية ليس فقط سيخدم الشعب الإيراني وإنما سيخدم السلام والأمن في العالم أجمع».
وفي ما يتعلق بحماية سكان مخيم أشرف وأمنهم قالت السيدة رجوي: «الآن وقبل فوات الأوان لإيجاد حل، نلفت الانتباه إلى أن نظام الملالي الحاكم في إيران والحكومة العراقية يحاولان حاليًا لاستغلال خطير لأجهزة الأمم المتحدة لينقلا سكان مخيم أشرف من حالة مهددة إلى حالة مأساوية.. إن الثقة بالأمم المتحدة لا يجب أن تصبح وبألاعيب الحكومة العراقية أداة لتدشين سجن لسكان أشرف داخل معسكر.. إن العالم يشهد على أن الحكومة العراقية لا تريد ولا تستطيع أن تفي بالوعود التي أطلقتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن السؤال الأساسي أنه لماذا التزمت الأمم المتحدة الصمت حيال ذلك؟ إن الأمم المتحدة قد حظيت بأعلى الثقة وبأعلى السلطات والصلاحيات وبالتالي بأعلى المسؤوليات في هذه القضية.. إذًا لا يجب أن ترفع المسؤولية عنها عندما تطرح السياسية المدمرة التي تنتهجها الحكومة العراقية... إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وبعد خمسة أشهر من طلب اللجوء الذي قدمه كل من سكان مخيم أشرف لا يجب أن تؤخر وتؤجل أكثر تحديد موقعهم كلاجئين.. إن الظروف الطارئة لسكان أشرف وما وضعته الحكومة العراقية من عراقيل، تتطلب أن تعتمد المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أسلوب التحديد لموقع اللجوء جماعيًا لسكان أشرف.. وهذا خطوة ضرورية لابد منها لضمان أمن وسلامة سكان أشرف أمام صنوف الأخطار القابلة للاحتواء».
اهتمامات وكالات الأنباء ووسائل الاعلام لمؤتمر باريس الدولي
وكالة الصحافة الفرنسية – باريس-20 كانون الثاني 2012-شاركت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في مؤتمر دولي عقد بباريس حول ايجاد حل لمخيم أشرف بالعراق حيث يحتضن آلافاً من الايرانيين المعارضين للنظام الا يراني. مخيم أشرف ومنذ أن انتقلت حمايته الى القوات العراقية في كانون الثاني 2009 تحول الى موضوع جدي للمسؤولين العراقيين. وبينما العراق يمارس عليه ضغط من قبل حكومة طهران لتسليم أعضاء هذه المجموعة المناضلة الا أن الحكومة العراقية تقول ان مخيم أشرف يشكل خطراً على علاقاتها مع النظام الايراني وطالبت باغلاق المخيم في 31 كانون الأول 2011 الا أن الأمم المتحدة طالبت بنهاية عام 2011 بتأجيل هذه المهلة لتوفير المزيد من الفرصة للمفاوضة مع سكان أشرف الذين يرفضون النقل دون حماية الأمم المتحدة.
وكالة الصحافة الفرنسية: أيد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية العقوبات الجديدة علي حكومة طهران. وأيدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي تشكل مجاهدي خلق التنظيم الرئيسي له يوم الجمعة العقوبات الجديدة التي يعتزم الأمريكيون والاوربيون على فرضها ضد نظام طهران. وقالت مريم رجوي في مؤتمر عقد بباريس ان «قرار الاتحاد الاوربي ومشروعات القوانين التي تبناها مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي وتحظر التبادلات النفطية مع النظام الايراني تشكل خطوة كبيرة الى الأمام». الا أنها أكدت: «معذلك اننا نعرف أنه ومن أجل احتواء الخطر النووي للملالي يجب أن تقترن هذه العقوبات مع دعم نضال الشعب الايراني لتغيير هذا النظام» مبدية أسفها ازاء فشل الدول الغربية منها الولايات المتحدة في هذا المجال.
ويعد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المنظمة المعارضة الايرانية الرئيسية في المنفى وقيادته تتخذ من باريس مقراً لها. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوربيين يوم الاثنين لاتخاذ سلسلة من العقوبات الجديدة. فعليهم أن يصادقوا على الاتفاق المعد من قبل المتخصصين لحظر معظم التبادلات مع البنك المركزي الايراني. انهم يأملون في أن يحصلوا على توافق حول وقف شراء النفط الايراني من قبل الدول الاوربية. الهدف من هذا الاجراء قطع مصدر تمويل النظام الايراني الذي تتهمه الدول الغربية بتوسيع نشاطاته النووية العسكرية تحت غطاء النشاط المدني. وفي نهاية عام 2011 وسعت الولايات المتحده عقوبات ضد القطاع المالي عبر تجميد أرصدة جميع الشركات التي كانت لها تبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في المجال النفطي. .............
بیان صادر عن أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی باریس
السيدة رجوي ترحب بقرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي مطالبة بالتنفيذ العاجل للعقوبات الشاملة المفروضة على النظام الإيراني
لعقوبات ضرورية ولكن الحل النهائي لمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني يكمن في دعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير هذا النظام
إثر قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «إن المقاومة الإيرانية ترحب بالقرار الذي اتخذه اليوم مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني وتطالب تنفيذ هذه العقوبات فورًا وبلا تريث.. إن المقاومة الإيرانية قد دعت منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى فرض عقوبات نفطية واقتصادية شاملة على الديكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران».
وأضافت تقول: «في الوقت الذي يعمل فيه نظام الملالي الحاكم في إيران وبكل ما في وسعه على امتلاك أسلحة نووية فإن بدء تنفيذ هذه العقوبات بعد 5 أشهر من شأنه إتاحة فرصة كبيرة لهذا النظام لتنفيذ مخططاته الشريرة.. إن العقوبات الشاملة جزء ضروري لا مناص منها لإيقاف مشروع النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية ويجب إكماله في أسرع وقت. ولكن في الوقت الذي جاءت فيه المرونة التي أبداها المجتمع الدولي في السنوات الماضية لتجعل هذا النظام قريبًا جدًا من إنتاج القنبلة الذرية فإن العقوبات ليست هي الحل النهائي تجاه المشروع النووي لهذا النظام، وإنما الحل النهائي يكمن في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران والذي اتخذ من امتلاك قنبلة نووية جزءًا من إستراتيجيته للبقاء على السلطة، فلن يتخلى عنه أبدًا.. فلذلك إن فاعلية العقوبات شريطة بكونها مشفوعة بدعم نضال الشعب الإيراني لتغيير هذا النظام».
وتابعت الرئيسة رجوي تقول: «الواقع أن سياسة المساومة والتسامح مع النظام الإيراني تحاول خلخلة وتأجيل العقوبات المصادق عليها أو تجريدها من الجدية بوضع استثناءات على أساس مصالح اقتصادية وسياسية».
وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «إن الوجه الآخر لهذه السياسة هو عدم التزام أميركا والمجتمع الدولي بتعهداتهما بحماية سكان مخيم أشرف وإصرار أميركا على إبقاء تهمة الإرهاب الغير شرعية الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن إبقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب قد أرخى وأضعف إرادة المجتمع الدولي لاعتماد الحزم والصرامة في العمل ضد محافظ البنك المركزي للإرهاب أي النظام الإيراني».
إثر قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «إن المقاومة الإيرانية ترحب بالقرار الذي اتخذه اليوم مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني وتطالب تنفيذ هذه العقوبات فورًا وبلا تريث.. إن المقاومة الإيرانية قد دعت منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى فرض عقوبات نفطية واقتصادية شاملة على الديكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران».
وأضافت تقول: «في الوقت الذي يعمل فيه نظام الملالي الحاكم في إيران وبكل ما في وسعه على امتلاك أسلحة نووية فإن بدء تنفيذ هذه العقوبات بعد 5 أشهر من شأنه إتاحة فرصة كبيرة لهذا النظام لتنفيذ مخططاته الشريرة.. إن العقوبات الشاملة جزء ضروري لا مناص منها لإيقاف مشروع النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية ويجب إكماله في أسرع وقت. ولكن في الوقت الذي جاءت فيه المرونة التي أبداها المجتمع الدولي في السنوات الماضية لتجعل هذا النظام قريبًا جدًا من إنتاج القنبلة الذرية فإن العقوبات ليست هي الحل النهائي تجاه المشروع النووي لهذا النظام، وإنما الحل النهائي يكمن في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران والذي اتخذ من امتلاك قنبلة نووية جزءًا من إستراتيجيته للبقاء على السلطة، فلن يتخلى عنه أبدًا.. فلذلك إن فاعلية العقوبات شريطة بكونها مشفوعة بدعم نضال الشعب الإيراني لتغيير هذا النظام».
وتابعت الرئيسة رجوي تقول: «الواقع أن سياسة المساومة والتسامح مع النظام الإيراني تحاول خلخلة وتأجيل العقوبات المصادق عليها أو تجريدها من الجدية بوضع استثناءات على أساس مصالح اقتصادية وسياسية».
وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «إن الوجه الآخر لهذه السياسة هو عدم التزام أميركا والمجتمع الدولي بتعهداتهما بحماية سكان مخيم أشرف وإصرار أميركا على إبقاء تهمة الإرهاب الغير شرعية الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن إبقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب قد أرخى وأضعف إرادة المجتمع الدولي لاعتماد الحزم والصرامة في العمل ضد محافظ البنك المركزي للإرهاب أي النظام الإيراني».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
23 كانون الثاني (يناير) 2012
23 كانون الثاني (يناير) 2012
بيان-مقترح رجوي حول العقوبات النفطية
السيدة مريم رجوي ترحب بقرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي مطالبة بالتنفيذ العاجل للعقوبات الشاملة المفروضة على النظام الإيراني
العقوبات ضرورية ولكن الحل النهائي لمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني يكمن في دعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير هذا النظام
إثر قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «إن المقاومة الإيرانية ترحب بالقرار الذي اتخذه اليوم مجلس وزراء الاتحاد الأوربي لفرض عقوبات نفطية على النظام الإيراني وتطالب تنفيذ هذه العقوبات فورًا وبلا تريث.. إن المقاومة الإيرانية قد دعت منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى فرض عقوبات نفطية واقتصادية شاملة على الديكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران».
وأضافت تقول: «في الوقت الذي يعمل فيه نظام الملالي الحاكم في إيران وبكل ما في وسعه على امتلاك أسلحة نووية فإن بدء تنفيذ هذه العقوبات بعد 5 أشهر من شأنه إتاحة فرصة كبيرة لهذا النظام لتنفيذ مخططاته الشريرة.. إن العقوبات الشاملة جزء ضروري لا مناص منها لإيقاف مشروع النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية ويجب إكماله في أسرع وقت. ولكن في الوقت الذي جاءت فيه المرونة التي أبداها المجتمع الدولي في السنوات الماضية لتجعل هذا النظام قريبًا جدًا من إنتاج القنبلة الذرية فإن العقوبات ليست هي الحل النهائي تجاه المشروع النووي لهذا النظام، وإنما الحل النهائي يكمن في تغيير نظام الملالي الحاكم في إيران والذي اتخذ من امتلاك قنبلة نووية جزءًا من إستراتيجيته للبقاء على السلطة، فلن يتخلى عنه أبدًا.. فلذلك إن فاعلية العقوبات شريطة بكونها مشفوعة بدعم نضال الشعب الإيراني لتغيير هذا النظام».
وتابعت الرئيسة رجوي تقول: «الواقع أن سياسة المساومة والتسامح مع النظام الإيراني تحاول خلخلة وتأجيل العقوبات المصادق عليها أو تجريدها من الجدية بوضع استثناءات على أساس مصالح اقتصادية وسياسية».
وخلصت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى القول: «إن الوجه الآخر لهذه السياسة هو عدم التزام أميركا والمجتمع الدولي بتعهداتهما بحماية سكان مخيم أشرف وإصرار أميركا على إبقاء تهمة الإرهاب الغير شرعية الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن إبقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب قد أرخى وأضعف إرادة المجتمع الدولي لاعتماد الحزم والصرامة في العمل ضد محافظ البنك المركزي للإرهاب أي النظام الإيراني».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
23 كانون الثاني (يناير) 2012 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق