واشنطن تايمز: يجب محاكمة المالكي بسبب ارتكابه جريمة ضد الإنسانية
35 قتيلاً و350 جريحًا جراء هجوم العراق على المعارضين الإيرانيين بأمر من المالكي يوم 8 نيسان (أبريل) 2011.
[كتبت تحت صورة أحمدي نجاد والمالكي]: المالكي وأحمدي نجاد جلادان في طهران
«على مجلس الأمن الدولي أن يقوم بتعيين ممثل خاص عنه لإجراء تحقيق شامل حول الجرائم المرتكبة في مخيم أشرف» (مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية).
المادة الثامنة من اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية:
«جريمة الحرب» تعني: انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف واتفاقية 12 آب (أغسطس) عام 1949 وبوجه التحديد توجيه الهجمات المتعمدة ضد الأهداف المدنية والهجوم المتعمد مع العلم بأن هكذا هجوم سيؤدي إلى إزهاق أرواح مدنيين أو تضررهم أو إلحاق الأذى بهم».
حكم محكمة التحقيق الوطنية الإسبانية:
الهجوم على مخيم أشرف يعتبر «جريمة ضد المجتمع الدولي» - 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010.
«ليس هناك من مبرر معقول لهذا العدد من الضحايا.. يجب أن يكون هناك تحقيق كامل ومستقل وشفاف وإن كان هناك شخص مسؤول أكثر من غيره عن استخدام القوة المفرطة فيجب أن يحاكم...
«التفاصيل الكاملة لما حدث بالضبط صباح يوم 8 أبريل/نيسان في مخيم أشرف مقر إقامة مجموعة منفية إيرانية مسماة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ما زالت تبدأ بالظهور فقط... إن الجنود العراقيين كانوا يعرفون جيدا المخاطر المرتبطة بشن عملية مثلما نفذت في مخيم أشرف...» (السيدة نافي بيلاي المفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان – 9 نيسان – أبريل - 2011).
«طلب الاتحاد الأوربي مع الأمم المتحدة باستمرار من الحكومة العراقية مرارا وتكرارا أن تمتنع عن استخدام القوة وتلتزم باحترام الحقوق الإنسانية لسكان مخيم أشرف. وهذه الرسالة تم التأكيد عليها من قبل ممثلي الاتحاد الأوربي يوم الاثنين الماضي خلال لقاء بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي» (البارونة كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في الشؤون الخارجية – 9 نيسان – أبريل - 2011).
«بموجب هذه التحقيقات يجب مساءلة ومحاسبة الأطراف المسؤولة وضمان عدم تكرار هذه الأعمال الوحشية» (جان كري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي – 14 نيسان – أبريل - 2011).
«يا نوري المالكي، إن أيديك ملطخة بدماء هؤلاء الشهداء، يجب محاكمتك أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما ارتكبتها من جريمة ضد الإنسانية» (باتريك كندي نائب في الكونغرس الأمريكي – 1995 – 2011 في 13 نيسان – أبريل - 2011).
إن القوات العراقية اقتحمت المعسكر صباح اليوم واستخدمت القوة المفرطة ضد السكان... السلطات العراقية سواء شاءت أم لا، هي المسؤولة عن أمن ورفاه سكان معسكر أشرف...» (مولكوم إسمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية – 8 نيسان – أبريل - 2011).
«إن هذا العمل مخالف تمامًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان الذي ينص على حماية اللاجئين العزل وهو مخالف للقيم الإنسانية... إن التعامل مع قضية مجاهدي خلق بهذه الطريقة هو تعامل يصل إلى مستوى جرائم الإبادة البشرية وهو يسيء للعراق أمام العالم المتحضر... وكذلك فإن العراقية تعتذر من الإنسانية في العالم وإن ما يحصل ليس له أي علاقة بالشعب العراقي الطيب الكريم» (كتلة العراقية – كتلة الأغلبية في البرلمان العراقي – 9 نيسان – أبريل – 2011).
يذكر أن مخيم أشرف هو مقر إقامة 3400 من قوى المعارضة الديمقراطية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وسكانه غير مسلحين وأفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. إن المجزرة جرت على أيدي قوات عراقية مسلحة بمدافع ثقيلة ورشاشات آلية وناقلات جنود مدرعة وقناصين. ويأتي هذا وفي وقت وقعت فيه القوات الأمريكية في عام 2004 اتفاقية مع كل من سكان أشرف على انفراد على حمايتهم حتى حسم أمرهم نهائيًا.
شيوخ عشائر ومنظمات سياسية عراقية يدعون إلى تحقيق دولي شامل حول جرائم المالكي في أشرف
شيوخ عشائر في محافظتي ديالى والموصل ومنظمات سياسية عراقية والشيخ احسان كريم الدليمي شيخ عشيرة الدليم في محافظة ديالى وجمع من شيوخ ووجهاء محافظة نينوى وحركة الانقاذ الوطني العراقي ، وجهوا دعوة لتعيين ممثل خاص من قبل مجلس الأمن الدولي لاجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومحايدة حول الجريمة ضد سكان أشرف. وجاء في هذه الدعوة:رغم المناشدات الدولية الا أن الحكومة العراقية تمنع دخول فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة للمساعدة في العراق ودخول الصحفيين الي اشرف خوفا من كشف الحقائق عن هذه الجريمة الحربية. فعليه نحن الموقعين على هذا البيان اذ نستنكر هذا العمل الجبان نعلن: نعتبر هجوم الوحدات المدرعة على مخيم الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف جريمة ضد المجتمع الدولي كما نعتبر استهداف رؤوس وقلوب سكان أشرف واطلاق النار عليهم جريمة حرب ودهس الافراد الراجلين بالعجلات بهدف قتلهم جريمة ضد البشرية وقصف الاحياء السكنية جريمة حرب ومنع الجرحى من الوصول الى المستشفى جريمة ضد البشرية أيضا. اذن اننا نناشد جميع المنظمات والمجتمعات الدولية النقاط التالية بالنسبة لسكان أشرف:
1- تعيين ممثل من قبل مجلس الأمن الدولي لتقصي الحقائق حول هذه الجريمة كشرط ضروري لاجراء تحقيق شامل مستقل و شفاف ومحايد بالنسبة لمجزرة أشرف.
2- تأمين و ضمان حماية أشرف من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة.
3- انسحاب القوات الغازية من أشرف فورا
4- فك الحصار المفروض على أشرف منذ 28 شهرا واستقرار فريق اليونامي للمراقبة بشكل دائم.
معاون محافظ ديالى .. الحوار هو الحل الامثل في التعامل مع ملف مخيم أشرف
أكد معاون محافظ ديالى طلال جمعة يوسف ان الحوار هو الحل الامثل في حل جميع المشاكل الداخلية والخارجية ومنها قضية مخيم أشرف.وأوضح في تصريح صحفي ان اللجوء الى الحوار والتفاهم والطرق السلمية بعيدًا عن العنف والتطرف هو السبيل الأمثل للتعامل مع ملف مخيم أشرف.
يذكر ان قوات حكومية عراقية كانت قد داهمت مخيم اشرف في محافظة ديالى والذي يضم 3400 لاجئاً ايرانيًا في الثامن من نيسان الماضي واشتبكت مع سكانه ما اسفر عن سقوط 35 قتيلاً من بينهم 8 نساء، وأكثر من300 جريحًا من اللاجئين بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، و3 قتلى بحسب التصريحات الحكومية.
وكان موقع المنظمة قد عرض شريط فيديو تظهر فيه اكثر من 30 جثة مصابة باطلاقات نارية في مناطق الرأس والرقبة والكتف وبضربات على الرأس يرجح انها تمت بعصي او آلات جارحة، فيما ظهرت في الفيديو صور لجثث نساء، في حين عرضت قناة سي أن أن الامريكية لقطات تظهر جانباً من الهجوم على المخيم يظهر فيه جنود عراقيون يطلقون النار تجاه سكان المخيم وآخرون يدهسون عددا من اللاجئين بالعجلات العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق