معانات الاقباط في مصر في خطف الفتيات

بعد قرار نقابة الصحفيين العراقيين بفصل صحفي عراقي معروف بسبب اراءه المهنية...
مرصد الحريات الصحفية يستنكر القرار ويدعو لحماية الصحفيين

عنكاوا كوم – بغداد - خاص  

عبر مرصد الحريات الصحفية عن استنكاره ورفضه لقرار نقابة الصحفيين العراقيين بفصل الصحفي والكاتب واستاذ الاعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي فيما دعا النواب في البرلمان العراقي الى الاخذ بنظر الاعتبار القرارات الجائرة ضد الصحفيين من قبل النقابة.

وقال المرصد في "رسالة" بعث بها الى موقع "عنكاوا كوم" ان هذا القرار يعد تهديدا موجها للصحفيين الذين ينتقدون اداء النقابة والمعترضين على قانون حماية الصحفيين.

نص الرسالة...
 

نقابة الصحفيين تفصل صحفيا مرموقا بسبب آرائه
حول قانون الصحفيين المقدم من الحكومة الى البرلمان

6-5-2011
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن استنكاره الشديد ورفضه للقرار الذي أصدرته نقابة الصحفيين العراقيين ضد الزميل الصحفي والكاتب واستاذ الإعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي وإعلان فصله من عضوية النقابة على خلفية آراء متعلقة بالأداء المهني للنقابة كان صرح بها المقدادي لوسائل إعلام محلية، ويعد المرصد هذا القرارا تهديداً موجهاً للصحفيين الذين ينتقدون اداء النقابة والمعترضين على قانون حماية الصحفيين.
وبحسب بيان نشرته نقابة الصحفيين من خلال الصفحة الشخصية لرئيس لجنة المراقبة في النقابة كاظم تكليف الموسوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن "مجلس نقابة الصحفيين العراقيين قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 7 /2011 فصل الصحفي كاظم المقدادي وشطب إسمه من سجلات النقابة وذلك لتطاوله على السيد النقيب واعضاء مجلس النقابة على قناة الحرية الفضائية يوم السبت 25/6/2011 وبناء على ماجاء في قانون النقابة ولم تتشرف النقابة بهذه الاسماء الرخيصة".
وكان الدكتور المقدادي، قد ظهر على شاشات عدد من وسائل الإعلام المحلية منتقداً قانون حماية الصحفيين المقدم كمقترح من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب العراقي، بالاضافة لأنتقادات مهنية وجهها المقدادي لأداء النقابة ومجلسها.
وأثار قانون حماية الصحفيين جدلا واسعاً في الأوساط الأكاديمية و المهنية، وإنتقدته المنظمات المحلية و الدولية كونه يحاول خلق مركزية مشددة للسيطرة على الصحفيين العراقيين وإلزامهم بالإنتماء للنقابة الصحفيين وهو مايخالف المواد الدستورية و المواثيق الدولية.
وقال الدكتور كاظم المقدادي, لمرصد الحريات الصحفية ,إن قرار مجلس النقابة غير ذي قيمة لأنه أعلن قبل ذلك التاريخ المذكور بقرار المجلس إنسحابه من عضوية نقابة الصحفيين ومن خلال اللقاء الذي جمعه بعدد من المختصين وبحضور أمين سر النقابة سعدي السبع.
ويضيف، انني لا اوافق على ان اكون عضواً في منظمة ما تحاول سن قوانيين يكتبها اشخاص يجهلون العمل المهني وحرية الصحافة، وهم غير مطلعين على الية العمل الديمقراطي والقوانيين الدولية ويجهلون مفاهيم حرية الصحافة و التعبير.
وأوضح المقدادي، إن الصفة الصحفية لأي شخص يعمل في الحقل الإعلامي لاتمنحها جهة ما إنما هي مكفولة من قبل الدستور العراقي و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفق المادة التاسعة عشر منه، وإن ماصدرعن النقابة لا يثنيني عن ممارسة حقي المشروع في الكتابة و العمل الصحفي، و"قراراتهم لاتمت للديمقراطية بشيء".
ويقول الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد لمرصد الحريات الصحفية, إن ماقام به مجلس النقابة يعد سابقة خطيرة في العمل المهني ولم يحدث على مدى العقود المنصرمة من عمر النقابة منذ عام التأسيس والى الآن, وإن القرار جاء متسرعا وغير قانوني ويجب العودة عنه بسرعة خاصة وإنه تضمن عبارات قدح وتشهير ضد أحد الأعضاء العاملين في النقابة والمشهود لهم بالكفاءة والسيرة الحسنة في عملهم الصحفي والأكاديمي
وأضاف حسن وهو صحفي مخضرم , إن مجلس الإنضباط في النقابة لم يحرك ساكنا في قضايا ذات خطورة على الأمن والسلامة الوطنية بينما يلاحق زميلا لمجرد إنه أدلى برأيه حول مهنية نقابة الصحفيين, وهو أمر يدعو الى الإستغراب ومخالف للوائح العمل الصحفي.
مرصد الحريات الصحفية يدعو مجلس النواب العراقي الى الأخذ بنظر الإعتبار القرارات الجائرة ضد الصحفيين من قبل النقابة والمثال على ذلك ماتعرض له الزميل الدكتور كاظم المقدادي بسبب تصريحاته ضد قانون حماية الصحفيين الذي يحاول تكريس النقابة كمرجعية مركزية للعمل الصحفي في البلاد، ويدعوهم المرصد لرفض هذا القانون الذي يعد من أشد القوانين قسوة على الصحفيين العراقيين التي لم يحاول سن مثيله أي منظمة مهنية أو نظام سياسي في السابق مما يتوجب على المشرعين رفضه نهائياً, و العمل على سن قانون لحرية الحصول على المعلومات و ضمان حرية التعبير.