م.عامر عبد الجبار / وزير النقل العراقي السابق مازال حكام الكويت يحاولون تصعيد الأزمة مع العراق لمحاولة التلاعب بمقدراته الاقتصادية والسياسية للتأثير عليه إقليميا ودوليا ومحاولة وضعة في زاوية ضيقة مستغلين بذلك وضعه الحالي الذي يتطلب إعادة ترتيب أوراقه والعودة فيه إلى المحيط الطبيعي اللائق للعراق كبلد مؤثر . حيث مازال الكويتيون يحاولون القيام بعمليات استفزازية بين الحين والأخر وقد تكون هذه المحاولات ضمن أجندة خليجية ومشاريع بعيدة المدى لتحقيق الهدف الذي اشرنا إليه . فبعد التصعيد الأخير المتمثل بالمباشرة ببناء ميناء (اللامبارك للعراقيين ) وسط خور عبد الله المؤدي إلى الموانئ العراقية من اجل خنقها وقتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك وتحسن العمل الذي شهدته الموانئ العراقية من خلال زيادة إيراداتها زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما دعا الكويت إلى السعي لاختيار موقع ميناء (الفتنة) في وسط القناة الملاحية لخور عبد الله لقطع الطريق الملاحي الوحيد لموانئ أم قصر وخور الزبير وبعد تصاعد ردود أفعال الشارع العراقي واستنكاره لهذا الفعل المشين حاولت الكويت أن تظهر دموع التماسيح للتخفيف من ردود أفعال الشارع العراقي فسعى بعض السياسيين العراقيين لمغازلة حكام الكويت من اجل إنقاذ موقفهم حيث نتج عن ذلك مبادرات دبلوماسية وان كان مفهوم الدبلوماسية لدى البعض هو التوسل والتذلل للكويتيين فقد تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة تتولى تدارك الأمر الذي لا يمكن تداركه بتشكيل اللجان التي سوف لا تظهر نتائج أعمالها إلا بعد فوات الأوان وقد عبر البعض عن فرح غامر حينما أعلن تشكيل هده اللجنة وكأن الأمر قد حسم لصالح العراق علما إن هذه اللجنة قد خلت من الخبير البحري الوحيد في وزارة الخارجية العراقية الفريق عبد محمد الذي عين لهذا الغرض حيث لديه كافة أوليات الموضوع ويبدو إن اسمه قد سقط سهوا من الأمر الوزاري !!. لقد راحت الكويت تخطط بدهاء ومكر للبحث عن أساليب أخرى للضغط على العراق فبعد فتنة الميناء وفي ظل التوتر بين البلدين وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه اللجنة العراقية إلى الكويت قامت الكويت بعمل استفزازي أخر وهو قيامها بحجز الأموال العائدة للخطوط الجوية العراقية في عمان بالأردن وبأمر قضائي حيث يعد هذا تصعيدا جديدا ومؤشرا على سوء النوايا لدى حكام هذا البلد التي نضع علامات استفهام كبيرة أمام هذا التصرف الذي وقف الساسة العراقيون إزاءه متفرجين دون أن يحركوا ساكنا (كالعادة) بتكليف محام يتولى الدفاع أمام محاولات الكويتيين لعلهم معتقدين بان تكاليف المحاماة تعد هدرا بالمال العام أو ترشيدا في الموازنة العامة علما إن هناك محاولات كويتية لوضع اليد على أموال الخطوط الجوية العراقية المودعة في بنوك دول أخرى وعلى الجميع أن يعي جيدا بان الأزمة يجب أن يكون حلها بين حكومة البلدين وليس بتوجيه دعوة للإعلاميين وشيوخ العشائر أو شخصيات عراقية خارج الحكومة وان تحملت الكويت نفقات الدعوة !!!ولا اعتقد في ذلك سيكون الحل أو تحسين لصورة الحكومة الكويتية في الشارع العراقي أو امتصاص غضب الجماهير لان الجماهير أقوى من الطغاة وستتكشف أوراق اللعبة السياسية للجماهير العراقية والكويتية على حد سواء ومن هنا نناشد جميع الكيانات السياسية بتدارك هذا الخطر الخارجي وتوحيد الصفوف وترك الخلافات والصراعات الداخلية والتي رافقت العملية السياسية منذ سقوط النظام البائد ولحد الآن ويتطلب الأمر العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق