معانات الاقباط في مصر في خطف الفتيات

من باب حرية التعبير وممارسة حقوق المواطنة.
وفق ما جاء في المادة الخامسة من الدستور العراقي على ان السيادة للقانون ،والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ،وهو صاحب الحق والقرار في انتخاب من يمثله لتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والسلام وضمان الحريات والعيش الكريم في عراق ديمقراطي .
ماذا تحقق من هذه الفقرات التي نصها الدستور في المادة (5)
لا قانون حقيقي في البلد لان القانون مسيس لبعض الاحزا ب .
لا امن ولا أمان ولا استقرار ولا سلام يشعر به المواطن في هذا البلد ،
ولا حريات ولا عيش كريم - بل هناك كتم الأصوات وتقيد الحريات وكثرة الفقر وتفشي البطالة وكثرة ضحايا الإرهاب من الشهداء والأيتام والأرامل ،
لا اعتصام ولا احتجاج الا بعد موافقة وزارة الداخلية وتوقيع الوزير شخصيا على الطلب ، وكم من طلب لا ينظر إليه ولا تحصل الموافقة عليه،
بحجة الخوف من الهجمات الإرهابية ، وإذا خرجت الجماهير والمنظمات في تظاهرة او اعتصام اعتقلوا وتوجهت إليهم
تهمة التحريض او جريمة الإرهاب وخاصة من نظموا الاعتصام وهذا هو الترهيب الحكومي المسمى بإرهاب الدولة ،وهو أقسى أنواع الظلم والتعسف وكتم الحريات والتجاوز على الديمقراطية المزعومة وهذا من أعظم درجات جرائم الإرهاب والتعدي على الحريات الشخصية ، الحق في التعبير لاي مواطن الذي كفلها له الدستور المزعوم الذي خطته أنامل مغرضة وناظرة إلى مصالحها الشخصية ومصالح مخابرات الدول التي ينتمون إليها .
إذا كان قادتنا السياسيون لا يحترمون الدستور ولا يحترمون رأي الشعب الذي خاب ضنه بهم
بانتخاب أشخاص همهم المناصب والمصالح الشخصية وخاصة رؤساء الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات ، وهذه من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخير تشكيل الحكومة .