مظالم الشعب بين يدي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ؟
لقد نوهنا من قبل في عدة رسائل ومواضيع تخص شرائح مهمة من أبناء شعبنا الصابر ، لما لحق بهم من مظالم ومشاكل ،ويطالبوننا عرضها للجهات المسؤولة من خلال جريدة النداء جريدة العدالة والاستقلال جريدة المحرومين ، ولدينا الكثير للنشر من شكاوى كثيرة ، تخص وزارات ومديريات ومؤسسات في الدولة منها شكاوى الرعاية الاجتماعية وهيئة المسائلة والعدالة ومديرية التقاعد ووزارة الداخلية والدفاع ومؤسسة السجناء السياسيين ومحافظة بغداد وبعض المجالس المحلية في بغداد...
والكثير منها قيد النشر بعد ان نعجز على حلها بشكل ودي .
وبعضها أنجزت فعلا من خلال اتصالات شخصية ورفع المظالم ورد الحقوق ، وهناك بعض المسائل لحد الآن لم نحصل على رد من رئيس الوزراء وبقية الوزراء ، ونرجو من المستشارين الإعلاميين إيصال هذه المعلومات لمن يهمهم الأمر، وبالخصوص رئيس البرلمان العراقي الأستاذ النجيفي ورئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي .
اما بخصوص موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا نخاطب رئيس الوزراء وللمرة الثانية ونقول لشخصه الكريم ,
أبنائك وأخوتك من قضاة ومدعون وموظفين أضرهم تعديل القانون الجديد،الذي كانوا يعتبروا موظفين من الدرجة الأولى ،
الذي يخص تحويلهم على الملاك الدائم وتقليل مرتباتهم الى النصف بعكس موظفي الدولة الذين يرتفع راتبهم عند تحويلهم على الملاك الدائم
فهؤلاء الرجال هم من رفعوا اسم العراق عليا
لولاهم لما ارتفع اسم السيد نوري المالكي وأصبح معلوما على المستوى العالمي عند التوقيع على إعدام طاغوت العصر
هكذا يجازون بعد التضحية والفداء ،
وأنهم أول من بنوا مؤسسات العراق في أحنك الظروف وأصعب المحن بعد سقوط الصنم ، وأنهم أول من ضحوا وأول من حارب الإرهاب ونصروا المظلومين وهم أول من أعطوا الشهداء وجلبوا جميع من ظلم الشعب من وسط مدنهم بالرغم من قوة الإرهاب في الظروف الصعبة .
لقد نشرنا من قبل موضوع بعنوان:
رفع الحيف عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
على الرابط أدناه ولكننا لم نلمس أي تغيير
بالأمس أحيل قوة حماية المنشات من عقود الى الملاك الدائم
فكانت زيادة رواتبهم أكثر من ربع الراتب الذي يتقاضونه ، وهذا عمل جيد ومبارك ومحسوب انجازا لكم ،
ولكن موظفي المحكمة هبطت رواتبهم إلى النصف مما كانوا يتقاضونه وهم على ملاك العقود ، أليست هذه مفارقة تدعوا للاستغراب ؟؟
وهذا كان بسبب وزارة المالية ،والاهم من هذا تغيير قانون المحكمة الجنائية حيث وقع الظلم الشديد على من عمل في المحكمة .
رغم التصريح في فقرات النظام والقانون الخاص للمحكمة باعتبارهم من الصنف الأول .
ورغم ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم. كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
فلم يعمل بها لان رواتب الموظفين تقلصت الى اقل من نصف مما كان يتقاضونه من راتب المتعاقدين ، وهذه من اكبر المعانات التي يعانيها موظفي المحكمة المجاهدين وعوائهم في تلبية متطلبات الحياة البسيطة لهم.
كما ان تعديل القانون قد اضر بالسادة القضاة ولذي ينص على نقلهم الى القضاء الأعلى بعد إنهاء عمل المحكمة ،وهذا ما يعرضهم للخطر ، بعدما كان القانون ينص على إحالتهم للتقاعد بغض النظر الى مدة الخدمة .....ألخ
كما ان رئيس المحكمة وجميع القضاة وموظفيها هم اسرة واحدة متوحدة ،
الجميع يسعى للقيام بالعمل الجاد الذي يسعون من خلاله إقامة العدل والمساواة
وإحقاق الحق ، ورئيس المحكمة القاضي الأستاذ ناظم فرمان العبودي وإخوته السادة القضاة جميعهم يدافعون عن حقوق موظفي المحكمة ، ويسعون الى نيل حقوقهم من ارض ومخصصات وامتيازات ،ولكن توجههم بعض عقبت التي حالة دون ذلك من مجلس الوزراء وتغيير القانون .
فنرجو من سيادة رئيس الوزراء وبحسب الصلاحيات الممنوحة ورفعه لمجلس النواب لتطبيق القانون السابق والذي ينص على وجوب حمايتهم وتوفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و عوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصاف موظفي المحكمة الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم . كما جاء في قانون التقاعد المدني
رقم ( 33 ) لسنة 1966 يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005
وما جاء في قانون تشكيل المحكمة :
يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو والأخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادّعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
ويكونون في الصنف الأول.
ويكونون في الصنف الأول.
وهم فعلا كذلك ضحوا بكل شيء من اجل احقاق الحق ونصرة المظلومين .
فإذا كان قانون المحكمة ينص على فقرات تنص على ظلم موظفيها
فكيف يقومون بأداء واجبهم وتقديم من ظلمهم للمحاكمة العادلة بحسب فقرات قانون المحكمة الذي ينص على :
- فان الإبادة الجماعية تعني .....إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا او جزئيا.
- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية
- الإبادة تعني تعمد فرض أحوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.
ـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا ....
- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .
- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة .
- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم...
- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة
– سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات.
وان استخدام المناصب العليا السياسية لمن ينتمون لحزب البعث يقفوف بوجه كل ما ينفع المحكمة وموظفيها ،ولذلك عمدوا لتغييره وتقليس رواتبهم .
واعتقد كل هذه الأضرار واقعة على كل من عمل في المحكمة ـ سواء كان الضرر من وزير المالية او مجلس الوزراء او من رؤساء الكيانات السياسية او من البرلمان العراقي السابق ، فهذا لا يعفي رئيس الوزراء من المطالبة برفع الحيف والظلم الواقع على من عمل في المحكمة ,
كما جاء في الفقرة
رابعا : – لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الأسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .
مادة 22
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا أمام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا أمام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة
وهنا في هذه الفقرات الأخيرة لا اعني موظفي المحكمة فقط بل هناك مظالم أخرى نشرناها من قبل ولم نلمس أي إجراء يتخذ من السيد المالكي لإرجاع حقوق من ائتمننا عليها عند نشرها كما جاء في الموضوع المنشور مسبقا بعنوان
نشر مظالم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولذا نعرضها للسيد المالكي للتحقق منها ومحاسبة المقصرين لأنها قضايا مهمة تخص شرائح مهمة من رعيته الذين يتأملون الخير في إنصافهم ورد المظالم .
من بعض الفقرات المنشورة
1- الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كافة فروعه :
تفشي الفساد الإداري والمالي و(؟؟؟؟)، وضعف الإدارة والحقد على بعض الموظفين والإداريين النزهاء الذين ليس عليهم غبار على أدائهم الوظيفي سوى ان لا يفضحوا الممارسات غير الشرعية وغير القانونية من قبل مرؤوسي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
فقاموا بإقصائهم من مناصبهم بحجج واهية وملفقة في أضابيرهم وتسليمها لرئيس الوزراء، وإحالة أكثر من 50 مدير عام ودرجات وظيفية أدنا على التقاعد لأنهم رفضوا الفساد والتعامل الغير أخلاقي والغير القانوني.
تفشي الفساد الإداري والمالي و(؟؟؟؟)، وضعف الإدارة والحقد على بعض الموظفين والإداريين النزهاء الذين ليس عليهم غبار على أدائهم الوظيفي سوى ان لا يفضحوا الممارسات غير الشرعية وغير القانونية من قبل مرؤوسي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،
فقاموا بإقصائهم من مناصبهم بحجج واهية وملفقة في أضابيرهم وتسليمها لرئيس الوزراء، وإحالة أكثر من 50 مدير عام ودرجات وظيفية أدنا على التقاعد لأنهم رفضوا الفساد والتعامل الغير أخلاقي والغير القانوني.
2- التدخل بشأن القضاء العراقي المدني من قبل شخصيات في الأمانة العامة ،
فجعلوه مسيسا" لمنافع شخصية من قبلهم
وبعض أعضاء مكتب رئيس الوزراء ،وبدون علم رئيس الوزراء ، وهذا يثبت عليهم بخيانة الأمانة والثقة التي أولاها لهم رئيس الوزراء باستخدامهم مناصبهم لمصالحهم الشخصية مما عكست سلبا على رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. وهم من عملوا بحصانة رئيس الوزراء ضد من منحهم الشعب العراقي الحصانة الكاملة من نواب المجلس العراقي .
3- تنصيب عدد كبير من الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات بأوامر ديوانية وكالة "
ورفض عرضهم على مجلس النواب وهذا مما يعد خرق دستوري وتخريب
ورفض عرضهم على مجلس النواب وهذا مما يعد خرق دستوري وتخريب
لنظام البلد.
4- رفض المراقبة على أداء الوزراء والوزارات ومما يدل على حماية الفاسدين والمفسدين وبهذا العمل يتضح عدم احترامهم للدستور وممثلي الشعب المتمثلين بمجلس النواب.
كما جاء في الموضوع المنشور من قبل :
بتفويض من الشعب تشكلت لجنة لتشخيص أخطاء الحكومة والوزارات.
واننا نطالب السيد رئيس الوزراء بالموافقة على هذه اللجنة لتكون رافدا لتصحيح مسار العملية السياسية ومساندة لرئيس الوزراء وعرض القضايا التي تهم الصالح العام لشخصه قبل نشرها في الجريدة وشبكات الإعلام .
5- لا يطبق قانون النزاهة على الشخصيات التي تنتمي إلى الأحزاب المستنفذة في السلطة وإنما يطبق على صغار الموظفين المستقلين الذين لا حول لهم ولا قوة .
6-استخدام دائرة المسائلة والعدالة في ترهيب الموظفين وخاصة من الدرجات الكبيرة العليا ممن لا يعمل لصالح جهاز مكتب رئيس الوزراء ،
وإقصاء الكثير من المرشحين المهمين الذين لهم قواعد جماهيرية كبير والمنافسين لهم بشكل كبير في الانتخابات ،مما لا غبار .
وكانت ورقة ضغط سياسية مغرضة .
وفي الختام نرجو ان وفقنا الله في نقل الحقيقة وإيصالها لمن لا يخيب أملنا بهم ويسدد الله خطاهم في نصرة المظلوم ورد المظالم لأصحابها
ومن الله التوفيق والعون
صادق الموسوي
السكرتير العام
تجمع العراق الجديد
وسكرتير رئيس تحرير جريدة النداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق